فيتوقف تجريده عن شوائب الوهم والألفة والعادة والاحتراز عن الخطأ في الترتيب والفكر ، وهذه الأمور لا تحصل إلاّ بإرشاد إمام لأن كلّ فرقة من طوائف بني آدم يثبتون بعقولهم أشياء وينكرون أشياء أخرى ، وهم متخالفون بينهم بالأصول والفروع ولا يمكن الترجيح بالعقل فقط ، فالتمسك إذن بقول الإمام ومع ذلك لا يمكن إثبات الأمور الدينية بالعقل الصرف لأنه عاجز عن معرفتها تفصيلا بالإجماع ، نعم يمكنه معرفتها إذا كان مستمدا من الشريعة ».

حكم العقل لا يدور وجودا وعدما مدار القياس

المؤلف : أولا : « قوله : إما في الشرعيات فلا يصح التمسك بالعقل عند هذه الفرقة لأنهم منكرون حجيّة القياس ».

فيقال فيه : إن حكم العقل لا يدور وجودا وعدما مدار القياس حتى يكون إنكار حجيّته فيه إبطالا لحكم العقل مطلقا ، أما القياس فهو كالظن إن لم يكن دونه ، فلا يحكم بحجيّته في الشرعيات مطلقا من جهات مضافا إلى ما تقدم منافي بطلانه.

الأولى : فلاستلزامه تحليل الحرام وتحريم الحلال ، إذ لا يؤمن أن يكون ما ثبت به الحلية حراما وبالعكس ، فاعتبار القياس ليس من حكمه في شيء حتى يكون إنكاره إنكارا لحكمه كما يزعم الخصم ، وإنّما التمسك به كان لأجل هوى النفس ، لأن العقل حاكم بقبحه فكيف يحكم بحجيّة ما حكم بقبحه ، وهو لا يتردد ولا يشك إطلاقا بعد إدراك مناطه.

الثانية : لو جاز العمل بالقياس في اقتناص الشرعيات من النبيّ 6 لجاز العمل به في اقتناصها من الله تعالى مباشرة لاتحاد المناط فيهما ، بل اقتناصها من الله أولى والثاني معلوم بالضرورة بطلانه إذ يلزم منه بطلان بعثة الأنبياء : إذ ما الفائدة فيها بعد جواز استلهام الأحكام من المصدر الحقيقي والينبوع الأصلي بالقياس وهو باطل قطعا وذلك مثله باطل.

الثالثة : إنّ حرمة العمل بالقياس من البديهيات الأولية عند عوام النّاس فضلا عن العلماء ، وذلك فإن من القبيح عند العقلاء أن يتكلف العبد من قبل مولاه بما