وهو باطل بشهادته واعترافه بحلّيتها في عصر رسول الله 6 وفي سائر حياته 6 وباطل بما تقدم من الأحاديث الصريحة في حلّيتها على عهد النبيّ 6 وعهد أبي بكر (رض) والمحرّم لها نفسه (رض) فيكون ذلك من الاجتهاد المقابل للنصّ المحجوج به.

وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ص : (٤٣٨) من جزئه الرابع ، عن ابن الحصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ، وعملنا بها مع رسول الله ، فلم تنزل آية تنسخها ، ولم ينه عنها حتى مات ، وفيه ص : (٤٣٩) من طريق حميد ، عن الحسن ، عن عمران مثله ، وأخرج نحوه في ص : ( ٣٢٥ و ٣٥٦ و ٣٦٣ ) من جزئه الثالث.

ويقول ابن جرير الطبري في ص : (٩) من تفسيره ، عند تفسير الآية من جزئه الخامس ، عن شعبة ، عن الحكم وهو من أكابر أعلام أهل السنّة ، قال : سألته عن هذه الآية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ ) أمنسوخة هي؟ قال : لا ، قال الحكم [١] : وقال عليّ 7 : ( لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شفى ).

ويقول ابن الأثير في نهايته في مادة شفى ، قال ابن عباس : ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها أمة محمّد 6 لو لا نهيه ـ يعني عمر ـ عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شفي ، أي قليل من الناس.

ويقول الرازي في : ( ص ٢٠٠ ) من تفسيره من جزئه الثالث ، عن تفسير الطبري في تفسير آية المتعة ، عن عليّ 7 أنه قال : ( لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ).

وإنما تلونا عليك ذلك كلّه ليتجلّى لك بطلان قول الآلوسي إجماع الصحابة الأولين على حرمة المتعة ، وأنها كانت حلالا على عهدهم وما بعده إلى يوم القيامة ، وأن الّذي نهى عنها هو ( الخليفة ) عمر (رض) فقبله قوم وقدّموه على قول