وعقل ، فهو حرّف ذلك فوضع مكان السنّة ( الخبر ) ليوهم أن السّنة ليست من الأدلة عند الشيعة ، في حين أن السّنة عندهم هي : قول المعصوم 7 أو فعله أو تقريره ، أما الخبر فهو الحاكي لها وهي الأخرى غيره كما مرّ ذكره.

الإجماع وما يعتبر في حجيته عند الشيعة

قال الآلوسي ( ص : ٣٨ ) : « أما الإجماع فباطل أيضا ، لأن كونه حجّة ليس بالأصالة بل لكون قول المعصوم في ضمنه ، فمدار حجيّته على قول المعصوم لا على نفس الإجماع ، وثبوت عصمة المعصوم وتعيّينه إما بخبره أو بخبر معصوم آخر فقد جاء الدور ، وأيضا إجماع الصدر الأول أو الثاني يعني قبل حدوث الاختلاف في الأمة غير معتبر ، لأنهم أجمعوا على خلافة أبي بكر وعمر (رض) وحرمة المتعة ، وتحريف الكتاب ، ومنع ميراث النبيّ 6 وغصب فدك من البتول ، وبعد حدوث الاختلاف في الأمة وتفرقهم بفرق مختلفة كيف يتصور الإجماع ولا سيّما في المسائل الخلافية المحتاجة إلى الاستدلال » إلى نهاية أساطيره.

المؤلف : أولا : قوله : « أما الإجماع فباطل ».

فيقال فيه : إن أراد من بطلانه عدم صحة إطلاق الإجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول المعصوم فيهم لوجود مناط الحجيّة فيه كما يعتقد الشيعة من عدم خلوّ عصر من العصور عن المعصوم 7 وقد تقدم ثبوت ذلك من طريق خصوم الشيعة على سبيل القطع مما لا سبيل إلى إنكاره ففاسد جدا ، لصحة إطلاق الإجماع على مثل ذلك شرعا ولغة ، وفي القرآن يقول الله تعالى : ( وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ ) [ يوسف : ١٥ ] والمجمعون يومئذ هم أخوة يوسف 7 لا غيرهم.

وفي اللّغة : أجمع القوم على الأمر اتفقوا عليه ، ويطلق على الكثير والقليل فالموضوع له ( الإجماع ) في أصل وضع اللّغة هو ما يعم الكثير والقليل لا خصوص الأخير ، وإن أراد من بطلانه عدم كونه اصطلاحيا ففاسد أيضا ، لأنه إنما يكون باطلا على مذهب مخالفي الشيعة القائلين بأن الإجماع هو اجتماع جميع