٤. ما اختاره المحقّق الأردبيلي في خصوص مسألة خصوص التعلّم قبل الوقت وهو القول بالوجوب النفسي التهيئي للجاهل البالغ الذي يعلم عدم تمكّنه من التعلّم بعد دخول الوقت فهو واجب نفسي لكن يُهيّئ الإنسان لواجب آخر.

٥. ما اختاره شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ في سالف الزمان وهو أنّ الوجوب هنا وجوب عقلي إرشادي إلى حفظ غرض المولى ، لأنّ العقل لا يفرق في القبح بين مخالفة التكليف الشرعي وبين مخالفة التكليف العقلي حيث إنّ العقل يستقل بلزوم الإتيان بالمقدّمات المفوّتة قبل وجوب ذيها ، لأنّ في ترك الإتيان تفويت للملاك والغرض اللازم وإلى هذا الجواب أشار المحقّق الخراساني حيث قال : بل لزوم الإتيان بها عقلاً ولو لم نقل بالملازمة.

٦. ما اختاره السيّد الأُستاذ وهو القول بوجوب المقدّمة غير المترشحة من وجوب ذيها ، ومحصله : انّه لا مانع من فعلية وجوب المقدّمة دون فعلية وجوب ذيها ، فانّ الإشكال ينشأ من توهم أنّ وجوب المقدّمة ناشئ ونابع عن وجوب ذيها. وعندئذ كيف يتصوّر وجود المعلول قبل وجود العلّة ، وأمّا إذا قلنا بأنّ لكلّ من الوجوبين مبادئ مستقلة في نفس الأمر ، فكما أنّ لذيها مبادئ من تصوّر الفائدة والشوق ثمّ التصميم والجزم ، فهكذا في جانب المقدّمة حيث إنّ المولى يتصوّر فائدة المقدّمة ويشتاق إليها ثمّ يريدها بالطلب والإيجاب وعندئذ لا مانع من إيجاب المقدّمة قبل إيجاب ذيها.

وبذلك يعلم معنى الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها ، فإن أُريد الملازمة في مقام الفعلية فهي غير صحيحة ، وإن أُريد منها انّ وجوب المقدّمة لا يفارق وجوب ذيها ولو في موطنه ومحلّه ، لأنّ وجوبها غيري ومثله لا ينفك عن الوجوب النفسي ولو بعد فترة فهذا صحيح.