١. ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ القيد في الواجب المشروط يرجع إلى المادة ، والوجوب مطلق والواجب مقيّد بقيد اختياري أو غير اختياري ، ففي الموارد المذكورة وجوب المقدّمة رافق وجوب ذيها ، لإطلاق الوجوب وعدم تقيّده بقيد ، حتّى لا يتحقّق إلاّ بعد تحقّقه والمفروض عدم تحقّقه.

٢. تخلّص صاحب الفصول بجعل هذه الموارد من قبيل الواجب المعلّق حيث إنّ الوجوب حاليّ والواجب استقباليّ ، وما اختاره من المعلّق هو نفس ما اختاره الشيخ الأنصاري في تفسير الواجب المشروط ، غير أنّ صاحب الفصول ، قسّم المطلق إلى منجّز ومعلّق ، مع تسليمه تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط فهو مع القول بالواجب المشروط ، أبدى ذلك التقسيم.

٣. ما اختاره المحقّق الخراساني من جعل الشرط في هذه الموارد من قبيل الشرط المتأخّر الذي مرجعه عنده إلى الشرط المقارن فيكون وجوب ذيها فعلياً ، ولا يلزم منه محذور وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها ، وإنّما اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به ، قال قدس‌سره : لا إشكال في لزوم الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه في الموارد الثلاثة :

١. فيما إذا كان منجزاً وكان الوجوب والواجب حاليّين.

٢. فيما إذا كان معلّقاً وكان الوجوب حالياً دون الواجب.

٣. أو مشروطاً بشرط متأخّر كان معلوم الوجود فيما بعد ضرورة فعلية وجوبه وتنجّزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدّمة فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة ، ولا يلزم منه محذور وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها وإنّما اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به. [١]

[١] كفاية الأُصول : ١ / ١٦٥ ـ ١٦٦.