فإذا كان المتبادر من الصفات كالعالم
والقادر هو المعنون بما هو معنون يلزم عدم صحّة إجراء الصفات الثبوتية عليه تعالى
، لأنّ مقتضى المحمول في قولنا : « اللّه عالم » هو زيادة العنوان على المعنون مع
أنّ العقيدة على خلافها.
فلو كان محور البحث هو هذا لأصبح كلام
المحقّق الخراساني في « أنّ صفاته وإن كانت عين ذاته خارجاً لكنّه غيرها مفهوماً »
أمراً لا صلة له بالإشكال.
نعم يكون كلام صاحب الفصول من الالتزام
بالنقل والتجوّز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى كلاماً مرتبطاً وإن كان غير
صحيح ، وذلك لانّا نجري تلك الصفات على اللّه سبحانه كجريها على غيره من دون تجوّز
ولا نقل. فعلى ذلك يجب حلّ المسألة من طريق آخر.
ويمكن حل الإشكال بوجهين :
الأوّل
: ما أجاب به سيدنا الأُستاذ بأنّه لا يفهم من لفظ العالم إلاّ المعنون من حيث هو
كذلك ، وأمّا زيادة العنوان على المعنون وقيامه به فهو خارج عن مفهومه ، فالمشتق
يدل على المعنون ، والعينية والزيادة من خصوصيات المصاديق. [١]
يلاحظ
عليه : بأنّ دلالة الهيئة على مغايرة المبدأ
لما يحمل عليه ليس أمراً خفياً لقضاء التبادر بذلك.
الثاني
: أنّ المتبادر من المشتق هو المعنون ، والذات المتلبّسة بالمبدأ ، وظاهره زيادة
العنوان على الذات ، ونحن نجري أوصافه سبحانه عليه بهذا المعنى ، ونستعملها في
المعنى المتبادر عرفاً بالإرادة الاستعمالية غير انّ البرهان قام على