الاعتباري أو الإجمالي والتفصيلي أو التغاير المفهومي ، وكلّ منها لا ينافي الاتّحاد العيني والخارجي ، فمفهوم العالم والقادر وإن كان غير مفهوم الموضوع ولكنّهما عينه خارجاً ، وعلى هذا لا نحتاج في إجراء الصفات إلى التأوّل بالنقل أو التجوز.

أقول : لو كان محور البحث وروح الإشكال هو ما ذكره المحقّق الخراساني في وجود توهّم التضاد بين شرطية التغاير في صحّة الحمل وعينية صفاته مع ذاته لكان لما أجابه مجال ، وذلك لأنّه يشترط في التناقض الوحدات الثمانية وهي هنا منتفية ، وذلك لأنّ مصب التغاير هو المفاهيم ، ومصب الوحدة هو العينية الخارجية ، فلا تصادم بين الكلامين.

وأمّا لو كان محور البحث أمراً آخر وهو أنّ المتبادر من المشتق هو زيادة العنوان على الذات ، وعندئذ يصبح جواب المحقّق الخراساني أجنبياً عن البحث ، وإليك التفصيل :

إنّ مذهب الحقّ أنّ صفاته تعالى قديمة لا حادثة خلافاً للكرامية.

وانّها عين ذاته لا زائدة عليها خلافاً للأشاعرة.

فالإمامية والأشاعرة يتفقان في كون الصفات قديمة لا حادثة ، ولكنّها عند الأشاعرة زائدة على الذات تمسّكاً بظواهر بعض الآيات مثل قوله سبحانه : ( أنزله بعلمه ) [١] الظاهر في أنّ علمه غير ذاته ، ولكن الإمامية قائلة بعينية الصفات ، وإلاّ يلزم القدماء الثمانية عدد الذات والصفات السبعة الجمالية.

هذا من جانب ، ومن جانب آخر أنّ المتبادر من المشتق هو المعنون ، لا المبدأ فقط كما عليه الشريف ، ولا الذات والنسبة والمبدأ على نحو التفصيل ، بل المفهوم الوحداني المنحل عند التعمل إلى ذات وعنوان.

[١] النساء : ١٦٦.