الموجود المتحصص ،
كتساوي البسيط مع الموجود الواجب ( لا مطلق الوجود ) وتساوي التركب من ماهية ووجود
مع الموجود المركب لا مطلق الموجود.
وإلى ما ذكرنا يشير العلاّمة الطباطبائي
في كلامه السابق ، أعني : انّ كلاًّ منهما ( الواجب والممكن ) ذاتي لحصة خاصّة من
الأعم المذكور ، لأنّ المأخوذ في حد كلّ منهما هو الحصة الخاصة به.
إجابة المحقق
النائيني
ثمّ إنّ المحقّق النائيني أجاب عن
الإشكال بوجه آخر ، وقال : إنّ الموضوع لعلم النحو ليس هو الكلمة من حيث لابشرط ،
بل الكلمة من حيث لحوق الإعراب والبناء ، فيتحد موضوع العلم مع موضوعات المسائل ،
لأنّ الموضوع في قولنا : « كلّ فاعل مرفوع » هو الكلمة من حيث لحوق الإعراب
والبناء لها ، والمفروض أنّها من هذه الحيثية تكون موضوعاً لعلم النحو ، فيتحد
موضوع العلم مع موضوعات المسائل ، لأنّ كلاًّ من موضوع العلم مع موضوعات المسائل
ملحوظ بشرط شيء وهو قيد الحيثية. [١]
يلاحظ
عليه : أنّ القيد المأخوذ في ناحية موضوع
العلم غير القيد المأخوذ في ناحية موضوع المسائل ، فالمأخوذ في الأوّل هو القابلية
للحوق الإعراب والبناء ، وأين هو من قيد الفاعلية والمفعولية المأخوذة في ناحية
موضوع المسألة وادّعاء الوحدة بينها أمر عجيب؟!
نعم ما ذكرناه وحقّقناه إنّما هو جار في
العلوم الحقيقية ، وأمّا الالتزام به في العلوم الاعتبارية فهو التزام بما لا يجب
الالتزام به كما ذكرنا ذلك أيضاً عند البحث في المقام الأوّل.