يلاحظ
عليه : أنّه لا ملازمة بين التركّب والوضع
للأعم ، كما لا ملازمة بين البساطة والوضع للأخص.
أمّا الأوّل : فلو افترضنا أنّ الركن
الركين على القول بالتركّب هو الذات لكن يمكن ملاحظتها مع المبدأ ( غير الركن )
بإحدى الصورتين التاليتين :
أ. الذات المتلبّسة بالمبدأ.
ب. الذات المنتسب إليها المبدأ.
فالأوّل : لا يصدق إلاّ على المتلبّس
بالفعل ، وأمّا الثاني فيكفي في الصدق مجرّد الانتساب إلى المبدأ وإن انقضى عنه.
وما أفاده من أنّ المشتق لا يدلّ على
الزمان ( زمان النطق أو زمان التلبّس ) وإن كان صحيحاً لكنّه لا يفيده لما عرفت من
أنّ المراد من الحال ليس أحد الزمانين ، بل فعلية التلبّس ، فيرجع النزاع إلى أنّ
الموضوع له هل هو المتلبس بالفعل أو المنتسب إليه المبدأ؟
وأمّا الثاني : فلأنّ ما ذكره مبني على
ما اختاره الشريف من أنّ المشتق عين المبدأ ، والفرق بينهما هو كون الأوّل لابشرط
والآخر بشرط لا ، وعندئذ يكون الركن الركين هو المبدأ ، ومع زواله لا معنى لصدقه.
ولكن سيوافيك عدم صحّة مختار الشريف ،
وأنّ الفرق بين المشتق والمبدأ أوسع ممّا ذكره ، بل بينهما مغايرة تامّة وإن كان
كلّ بسيطاً ، فالمبدأ هو نفس الحدث أو نفس العنوان ، والمشتق هو ، المعنون ، وهو
مفهوم وحداني بسيط منحل عند العقل إلى ذات وعنوان ونسبة.
وعندئذ يقع الكلام في أنّ الموضوع له هو
المفهوم الوحداني الذي لا ينطبق إلاّ على المعنون بالمبدأ حدوثاً وبقاءً ، أو
المفهوم الوحداني الذي يكفي في انطباقه عبر الزمان كونه معنوناً حدوثاً وإن زال
العنوان بقاءً.