الحدوثي التجددي فهو
قابل للانقضاء ، ففي الآن الذي وقع عليه الضرب هو مضروب دون الآنات المتتالية.
نعم لو أُريد منه المعنى الناعت
والمعرّف كما يقال : علي قالع باب خيبر فلا يتصوّر فيه الانقضاء.
وبعبارة أُخرى : فهو بالمعنى الحدوثي
يتصوّر له التلبس والانقضاء ، وبالمعنى الوصفي فهو متلبّس دائماً لا يتصوّر له
الانقضاء.
ثمّ إنّ المحّقق النائيني استثنى من محط
البحث ، ألفاظ العلة والمعلول والممكن والواجب والممتنع ، قائلاً : بأنّ منزلة هذه
الألفاظ منزلة العناوين الذاتية كالإنسان ، إذ لا يعقل بقاء الذات مع ذهاب الإمكان
وإلاّ لزم انقلاب الممكن إلى الواجب والممتنع.
يلاحظ
عليه بوجهين : أوّلاً : أنّ ما
ذكره إنّما يتم في العلل غير الاختيارية فلا يمكن ذهاب الوصف ( العلية ) مع بقاء
الذات ، دون العلل الاختيارية فلا مانع من بقاء الذات وازالة وصف العلية في العلل
المختارة.
وثانياً
: أنّ ما ذكره إنّما يصحّ لو كانت هذه الألفاظ موضوعة بوضع خاص ، فبما أنّه لا
يتصور فيها الأعمية ، فلا معنى للوضع بالأعم ، وأمّا إذا كان الموضوع له هو الهيئة
الكلية في أسماء الفاعلين والمفعولين من دون نظر إلى مادة ، فعدم جريان النزاع في
بعض الموارد لا يوجب عدم جريانه في الهيئة على الوجه الكلّي من دون نظر إلى مادة
خاصّة ، كما لا يخفى.
الأمر الخامس : في
دلالة الأفعال على الزمان
المعروف بين الأُدباء أنّ الفعل يدلّ
على الزمان ، فالماضي يدل على تحقّق