استفاده كرده به آنها نسبت دهند كه آنها از آن حضرت چنين و چنان نقل كرده‌اند.

آن مسأله سياسى چيزى جز آن نبود كه خليفه دوّم جمله‌اى گفت كه «دو چيز در زمان رسول خدا (صلى الله عليه و آله) حلال بود و من آنها را حرام مى‌كنم كه يكى از آن دو متعه زنان است».

اين سخن اثر منفى عجيبى داشت كه اگر افراد امّت يا خلفا بتوانند احكام اسلام را با صراحت دگرگون سازند، دليلى ندارد كه اين كار مخصوص به خليفه دوّم باشد، ديگران نيز چنين حقّى دارند كه در برابر نصّ پيامبر (صلى الله عليه و آله) اجتهاد كنند. در اين صورت هرج و مرج عجيبى در احكام اسلام، واجبات و محرّمات پيدا مى‌شود و با گذشت زمان چيزى از اسلام باقى نمى‌ماند.

ناچار براى برچيدن آثار منفى آن، گروهى دست به كار شدند و گفتند كه تحريم اين دو، در عصر پيامبر (صلى الله عليه و آله) صورت گرفته است، هر كس حديثى ساخت و آن را به صحابه محترم پيامبر (صلى الله عليه و آله) نسبت داد، و چون هيچ كدام واقعيّت نداشت، ضدّ و نقيض از آب درآمد!!

وگرنه چگونه ممكن است اين همه روايات ضدّ و نقيض باشد و حتّى بعضى از فقها براى جمع ميان آنها بگويند متعه زمانى مباح بود بعد حرام شد، بعد مباح شد، بعد حرام شد! مگر احكام الهى بازيچه است.