اين نوع وام حرام است؛ چون مشتمل بر شرط زياده است كه گفتيم مطلقا حرام است.

(1) 2- اجاره يا بيع مشروط باشد، مثل اين كه منزلش را اجاره مى‌دهد به ماهى ده هزار تومان، به مدّت يك سال، به شرط اين كه مستأجر مبلغ يك ميليون تومان به او يك ساله وام دهد، يا جنسى را كه قيمت آن ده هزار تومان است، به مشترى 500 تومان مى‌فروشد مشروط به اين كه مشترى يكصد هزار تومان به او، وام يك ساله بدهد.

صورت دوم جايز است چون مشمول اطلاقات ربا نيست و شرط در بيع و اجاره بى‌مانع است.

(2) خلاصه اين كه فرع اوّل- يعنى وام به شرط بيع يا اجاره- اشكال دارد، و فرع دوم- يعنى اجاره و بيع به شرط وام- جايز است؛ درست است كه ظاهرا نتيجه هر دو يكى است، ولى چون دو صورت متفاوت هستند فرق دارند و ما در باب معاملات تابع كيفيت عقد و معامله هستيم، لهذا اوّلى حرام و دوّمى جايز است، لذا همه فقها گفته‌اند: اگر به زنى بگويد: من تو را به عقد دائمى خود با فلان مقدار مهر درآوردم، و زن قبول كند، حلال است اما اگر بگويد: من تو را به فلان مبلغ اجاره كردم، قطعا باطل و حرام است «انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام». [1]

(3)

آراء فقهاء

اگر چه اين بحث پيچيدگى خاصى ندارد، ولى در عين حال در بين فقها محل گفتگوست، به گونه‌اى كه- طبق آنچه كه در جواهر آمده است‌ [2]- مرحوم علامه‌

[1]- اين جمله، قسمتى از روايتى است كه در جلد 5 كافى، صفحه 201، كتاب المعيشه، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، بنقل از امام صادق (ع) آمده است، و يكى از معانيش اين است كه نوعى قرارداد صحيح و نوعى باطل است هر چند از نظر نتيجه، شبيه يكديگر باشند.

[2]- جواهر الكلام، جلد 25، صفحه 64.