(1)

9- [مسأله دوم:] حكم وام به شرط اجاره، و اجاره به شرط وام‌

اكنون به سراغ مسأله ديگرى مى‌رويم كه امام- قدّس سرّه- در ادامه بحث ربا آورده است.

عبارت تحرير الوسيله چنين است: لو اقرضه و شرط ان يبيع منه شيئا باقلّ من قيمته او يؤاجره باقلّ من اجرته كان داخلا فى شرط الزّيادة، نعم لو باع المقترض من المقرض مالا باقلّ من قيمته و شرط عليه ان يقرضه مبلغا معيّنا لا باس به. [1]

(2) «اگر به ديگرى وامى دهد و شرط كند چيزى به كمتر از قيمت اصلى به او بفروشد، يا به كمتر از نرخ روز به او اجاره دهد، جزء شرط اضافى محسوب مى‌شود (و رباست) ولى اگر چيزى به كمتر از قيمت به او بفروشد (يا اجاره دهد) و شرط كند وامى به او دهد، مانعى ندارد».

توضيح اين كه: اين مسأله اگر چه يك مسأله جديد و مستحدث نيست ولى امروزه شديدا مورد ابتلاى عموم مردم است، مخصوصا موجرين و مستأجرين غالبا با اين مسأله سر و كار دارند.

(3) اين مسأله داراى دو فرع است: 1- وام مشروط باشد، خواه مشروط به اجاره به مبلغ كمتر باشد يا مشروط به بيع به ارزانتر از قيمت يا شرايط ديگرى كه بعضا در كلمات بعضى از فقهاء آمده است. [2]

[1]- تحرير الوسيله، جلد 1، كتاب الدين و القرض، مسئله 10.

[2]- قال فى الجواهر: الاقوى حرمة القرض بشرط البيع محاباة او الاجارة او غيرها من العقود فضلا عن الهبة و نحوها، جلد 25، صفحه 61.