به آن شرايط اجراء مى‌گردد، اين را شرط مبنى عليه العقد يا شرط مضمر مى‌نامند و علّت اين كه به شرط در متن عقد تصريح نمى‌شود، يكى از دو چيز است:

(1) 1- اين كه چون شرط قبلا مورد توافق قرار گرفته است، لذا نيازى به ذكر آن نمى‌بينند.

(2) 2- اين كه شرطيّت شرط، كاملا واضح و روشن است لذا «آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است» مثل اين كه سلامت جنس را در معاملات، هيچ كس شرط نمى‌كند چون شرطيت سلامت در كالا، روشن و بديهى است، يا سلامت در مورد اجاره را شرط نمى‌كنند زيرا بديهى است كه مورد اجاره را بايد سالم تحويل دهد، يا مثلا شرط بكارت در مورد دوشيزگان لازم نيست، چون در عرف ما مسلمانان بكارت در دوشيزگان از شرايط واضح است، لذا اگر بعدا روشن شود باكره نبوده به زوج حقّ فسخ عقد نكاح داده مى‌شود و كسى اعتراض نمى‌كند كه اين شرط در متن عقد ذكر نشده است.

نتيجه اين كه شرطى كه در عقود مطرح است دو قسم است: 1- شرط صريح 2- شرط مبنى عليه العقد، و در مورد ربا هر گونه شرط اضافى در وامها به هر يك از دو صورت فوق باشد حرام است.

(3)

2- رباى قرضى در تمام اجناس سه‌گانه جارى است.

رباى معاوضى تنها در اجناسى است كه با وزن و پيمانه خريدوفروش مى‌شود و در معدودات (شمردنيها) جارى نيست؛ به همين جهت فروختن 4 گوسفند كوچكتر، به 3 گوسفند بزرگتر اشكالى ندارد؛ چون گوسفند از معدودات است، ولى در رباى قرضى تفاوتى بين اين سه نيست و در هر سه ربا جارى است. [1]

نمونه واضح معدود (شمردنى)، در عصر و زمان ما اسكناس است كه رباى‌

[1]- المبسوط، جلد 2، صفحه 161.