قابل توجّه اين كه در ذيل اين روايت آمده است: «اگر آنها غلاتشان را به ما ندهند كه بفروشيم به آنها قرض نمى‌دهيم. اين جمله دلالت دارد كه انگيزه آنها زيادى فعليّه بوده است، نه اين كه صريحا اين شرط را با وام‌گيرنده كرده باشند و الّا ربا و حرام است.

(1)

تفاوت ميان شرط و داعى‌

نكته مهمى كه در اينجا بايد به آن توجّه داشت، تفاوت شرط و انگيزه است شرط آن است كه جزء قرارداد معامله باشد، يا صريحا و در موقع قرارداد و يا به صورت مبنى عليه العقد، كه شرطها قبل از عقد مطرح شود و عقد بنابر آن خوانده شود و به هر حال جزء قرارداد است، اما داعى (انگيزه) آن است كه چيزى ضمن قرارداد ذكر نشود و حق طلبكارى نداشته باشد، ولى توجه به آن، انگيزه او در انجام كار است، در حالى كه هيچ شرطى، نه صريحا و در متن قرارداد و نه به صورت شرط مبنى عليه العقد ذكر نشده است.

چكيده و عصاره بحثهاى گذشته چنين مى‌شود كه: رباى قرضى با اقسام پنج‌گانه‌اش كه زيادى عينيّه، وصفيّه، عمليّه، انتفاعيّه و منفعتيّه باشد، به دليلهاى چهارگانه‌اى كه مشروحا گذشت حرام است.

(2) در اينجا دو بحث مهم باقى مانده است‌

1- منظور از شرط مضمر و غير مضمر چيست؟

اين دو نوع شرط در تمام معاملات هست، بيع، اجاره، نكاح، صلح، قرض و ... در همه‌جا، گاه شرط در متن قرارداد ذكر مى‌شود [1] كه به اين نوع از شرط، شرط صريح مى‌گويند، ولى گاهى قبل از قرارداد صحبتها و شرايط ذكر مى‌شود و بر آن توافق مى‌كنند، سپس صيغه عقد بدون تصريح به آن شرايط، ولى با توجّه‌

[1]- مثل اين كه مى‌گويد: بعتك بشرط كذا و كذا، يا مى‌گويد: آجرتك بشرط كذا و كذا و ....