نام کتاب : ربا و بانكدارى اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 69
كه مقصود و غرض وامدهنده جلب منفعت و تجارت با آن پول است، كه در اين صورت
قطعا حرام است.
(1) دوم اين كه منظور او توسعه قرض
الحسنه باشد و بخواهد بدين ترتيب به افراد بيشترى وام دهد، كه در واقع شرط منفعت
براى شخص ثالث مىشود، و اشكالى نخواهد داشت.
(2)
حكم شرط چهارم
: و آن در جايى است كه وام را مشروط به افتتاح حساب بانكى كند و اگر حسابى باز
نكند وامى دريافت نخواهد كرد. اين شرط، مانند شرط سابق است و همان دو صورت را
دارد، كه در صورت اوّل حرام و صورت دوّم آن جايز است. [1]
(3)
حكم شرط پنجم
: و آن در موردى است كه شرط پرداخت حق الزحمه و كارمزد در كار است، به اين
معنى كه بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه، مخارجى از قبيل حقوق كارمندان، هزينه قلم و
دفتر و كامپيوتر و اجاره محل بانك و هزينه تلفن و گاز و آب و برق و ... كه در
ارتباط با پرداخت وام مصرف مىشود، دارند. به همين جهت در هر وامى مقدارى از اين
مخارج را از وامگيرنده دريافت مىكنند كه امروزه به كارمزد مشهور شده است. [2]
(4) اين قسم از شرايط- اگر عادلانه
باشد و دقيقا به اندازه مخارج بگيرند نه بيشتر از آن- نيز داخل در عنوان «جر منفعت»
براى شخص وامدهنده يا مؤسسه وام
[1]- سؤال: چه فرقى بين شرط سوم و
چهارم است؟ پاسخ: از نظر حكم تفاوتى ندارد، ولى ماهيت اين دو شرط متفاوت است، چون
در اولى مقدار وام مثلا دو برابر موجودى است نه بيشتر و نه كمتر ولى در دومى مقدار
وام به موجودى فعلى ارتباطى ندارد بلكه بستگى به ميزان كاركرد دفترچه دارد، علاوه
بر اين كه شرط دوّم، شايعتر و رايجتر است.
[2]- البته بعضى از صندوقهاى قرض
الحسنه، حتى كارمزد هم نمىگيرند و از راه ديگرى مخارج مذكور را تأمين مىكنند، و
اگر بقيه صندوقها و بانكها هم بتوانند از كارمزد صرفنظر كنند، ديگر وام هيچ
شائبهاى ندارد.
نام کتاب : ربا و بانكدارى اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 69