شرط مشروع و عمل به آن بر وام‌گيرنده، لازم است.

(1)

حكم شرط دوّم‌

: و آن به اين ترتيب است كه وام‌دهنده براى شخص سومى شرط منفعت مى‌كند. اطلاق «شروط» از اين نوع شرط نيز، منصرف است؛ چون اين شرط داخل در عنوان جلب و جرّ منفعت و سود نيست، زيرا جر منفعت ناظر به منفعتى است كه به وام‌دهنده برسد مخصوصا كه فرد غالب «جر منفعت» در زمان صدور روايات، سود براى وام‌دهنده بوده است.

آرى اگر فرد ثالث مثلا از منسوبين وام‌دهنده باشد، در اين صورت اين شرط اشكال دارد، چون در واقع اين شرط، شرطى است كه منفعتى را براى وام‌دهنده جلب مى‌كند.

(2) سؤال: در صورتى كه وام‌دهنده شرطى براى فرد ثالثى كه از منسوبين او نباشد بنمايد، اگر چه منفعت مادّى، عايد او نمى‌شود، ولى منفعت معنوى عايدش مى‌شود، آيا چنين شرطى اشكال ندارد؟ چون احاديث «جرّ منفعت» اطلاق دارد، و شامل منافع مادى و معنوى، هر دو مى‌گردد.

(3) جواب: ظاهر منفعت در جمله مزبور، منفعت مادى است، بنابراين جرّ منفعت معنوى اشكال ندارد؛ چرا كه رباخواران غالبا به دنبال منافع مادّى هستند نه معنوى، و فرد غالب كه اطلاق ناظر به آن است، همين منافع مادى است.

نتيجه اين كه اين شرط در صورتى جايز است كه فرد ثالث از منسوبين وام‌دهنده نباشد، و سود مادّى به او بازنگردد.

(4)

حكم شرط سوّم‌

: كه وام را مشروط به واريز كردن مبلغى در حساب وام‌دهنده مى‌كند كه مثلا بعد از مدّتى دو برابر آن را وام دهد.

در ابتدا چنين به نظر مى‌رسد كه اين شرط، مشمول «شروط» ممنوعه در قرارداد قرض است و مطلقا حرام است.

ولى با دقّت و تأمّل روشن مى‌شود كه اين شرط دو صورت دارد، نخست اين‌