نام کتاب : ربا و بانكدارى اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 43
معدودى قدرت
آن معاملات را داشته باشند بر آنها واجب عينى مىشود.
در اين مسأله
نيز سايه اخلاق كاملا مشهود است كه معيار نفع و راحتى عموم مردم و استوار بودن
پايههاى اجتماع است؛ اگر چه نفع شخصى فراوانى براى فروشنده نداشته باشد و حتّى
كار پرزحمتى باشد.
(1)
3- معاملات
مستحب:
در فقه
اسلامى آمده است كه: اقالة النّادم مستحب؛ يعنى اگر فروشندهاى جنسى را به مشترى
فروخت و تمام خيارات معامله را اسقاط كرد ولى بعدا مشترى و خريدار پشيمان شد و
درخواست فسخ معامله را كرد، در اينجا اگر چه بر هم زدن معامله بر فروشنده لازم و
واجب نيست ولى اين كار مستحب و شايسته است و در روايت داريم كه: اگر فروشنده اين
كار شايسته را انجام داد خداوند متعال نيز در قيامت گناهانش را مىبخشد.
[1]
(2)
4- معاملات
مكروه:
اسلام ورود
در معامله شخص ديگر را شايسته نمىداند؛ يعنى اگر شخص مسلمانى با مسلمانى ديگر
وارد معامله شد و قيمت مشخص شد- اگر چه هنوز معامله قطعى نشده باشد- و براى شخص
سوّم آن كالا حتى با قيمت بالاتر منفعت داشته باشد، مكروه است كه وارد معامله شود
و معامله آن دو نفر را بر هم زند.
ولى به يقين،
هيچ يك از اين مسائل، در اقتصاد مادّى ديده نمىشود؛ بلكه معنى و مفهومى ندارد.
(3) به همين جهت معتقدين به مكاتب الهى
نمىتوانند مثل آنها زندگى كنند؛
[1]- اين حكم برگرفته شده از روايات متعددى است
كه از ائمه- عليهم السلام- رسيده است؛ از جمله امام صادق (ع) مىفرمايند: ايّما
مسلم اقال مسلما بيع ندامة اقاله اللّه عزّ و جلّ عثرته يوم القيامة. الوسائل، جلد
12، آداب التّجارة، باب 3، حديث 4،: «هر مسلمانى معامله خود با مسلمان ديگرى- كه
تقاضاى فسخ دارد- را بر هم زند خدا گناهانش را مىبخشد».
نام کتاب : ربا و بانكدارى اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 43