را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانك بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانك بسپارد و سودى در برابر آن بگيرد، آيا مى‌تواند اين را به عنوان تقاصّ سودى كه داده بگيرد؟

جواب‌

: اگر در معامله اوّل پولى را به عنوان ربا داده كار حرامى كرده است، ولى مى‌تواند در معامله دوّم، به نيّت تقاصّ معادل آن را پس بگيرد.

(1)

سؤال 8- [جواز تسرى كارمزد از بانكها به افراد حقيقى‌]

: بانكها براى وامهايى كه به متقاضى مى‌دهند از همان اوّل سود را به عنوان كارمزد محاسبه مى‌نمايند، اگر همين كار را يك فرد بازارى به عنوان وام يا فروختن جنس به صورت نسيه، انجام دهد، آيا حكم ربا دارد؟

جواب‌

: منظور از كارمزد حقّ الزّحمه‌اى است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات بانكى انجام مى‌دهند داده مى‌شود و كارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، كارمزد را به عنوان خودش بگيرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نيز همين گونه است.

(2)

سؤال 9- [حكم پرداخت وام از سپرده‌هاى كوتاه يا بلند مدت‌]

: بانكها براى سپرده‌هاى كوتاه مدّت و بلند مدّت سود معيّنى را در نظر مى‌گيرند، ولى در سپرده‌هاى قرض الحسنه جز اجر معنوى سودى وجود ندارد؛ با توجّه به مطلب فوق سپرده‌گذارى در بانك به عنوان سپرده كوتاه مدّت يا بلند مدّت كه ارزش پول كاهش نمى‌يابد و از همان پول، ديگران نيز به عنوان وام استفاده مى‌كنند چه حكمى دارد؟

جواب‌

: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند يا اين كه وكالت مطلقه به مسئولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بكنند، حلال است.

(3)

سؤال 10- [حكم وام مشروط به مسدودى داشتن در بانك‌]

: هرگاه شخصى بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگيرد بايد معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامى كه قرض‌گيرنده مى‌خواهد بگيرد را بايد در بانك مسدودى داشته باشد، يعنى از مبلغ پانصد هزار