(1) به تعبير ديگر هرگاه بازكنندگان حساب پس‌انداز خود را از بانكها طلبكار ندانند و صرفا منظورشان پس‌انداز باشد ولى مى‌دانند بانكها در هر سال قرعه‌كشى مى‌كنند و ممكن است جايزه‌اى به آنها تعلق گيرد، ايراد شرعى در آن نيست.

حتّى اگر بانكها سود مختصر يا زيادى، از پيش خود به حسابهاى پس‌انداز بدهند بى آن كه به شرط ضمن العقد باشد مانعى ندارد.

(2)

چهارمين خدمت، نقل و انتقال سرمايه‌ها و حوالجات است‌

حواله و برات يكى از عقود شرعيه است و ذاتا حرام نيست؛ چون حواله در واقع نوعى وام است و سودى كه مى‌گيرند حرام نيست چون آن سود اوّلا به وام‌گيرنده برمى‌گردد و گذشت كه اگر سود به وام‌گيرنده برگردد اشكالى ندارد، رباى حرام سودى است كه وام‌دهنده مى‌گيرد.

و ثانيا اضافه‌اى كه بانك جهت حوالجات مى‌گيرد نوعى اجرت براى انتقال دهنده محسوب مى‌شود؛ يعنى در مقابل كارى كه او انجام مى‌دهد ما اجرتى به بانك مى‌دهيم، بنابراين اشكالى ندارد.

(3) البته تصويرى كه ما از حواله و برات داشتيم با تصويرى كه در تحرير الوسيله از اين مسأله آمده است تفاوت داشت كه در ابحاث گذشته مشروحا گذشت، ولى در هر دو صورت كارمزدى كه بانك به خاطر حواله‌هاى داخلى و خارجى مى‌گيرد، حلال و مشروع است.