نام کتاب : ربا و بانكدارى اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 125
مىكند، ولى با اين حال در اذهان عمومى حساب جارى به امانت گذاردن شبيهتر است
تا به وام دادن.
(1)
[2- وديعه و امانت بودن حسابهاى جارى
نزد بانكها]
دوم اين كه: حساب جارى در واقع وديعه و امانت مردم نزد بانكها باشد، يعنى
بازكننده حساب، پول خود را نزد بانك امانت مىگذارد و هر وقت خواست برمىدارد،
منتهى اذن در تصرف و تبديل هم به بانك مىدهد، بنابراين ماهيّت حسابجارى، ماهيّت
امانت است كه همراه با وكالت در تبديل و تغيير است (دقّت كنيد).
اين نظريه به ذهنيّت عرف عام نزديكتر است و تلقى مردم از حسابهاى جارى تلقى
امانت است.
(2) ولى جاى اين سؤال هست كه آيا اين
امانت در شيء خارجى است يا در ذمّه؟
اگر در شيء خارجى باشد، بايد بانك هميشه به اندازه طلب مردم موجودى داشته
باشد، زيرا وكالت در تغيير و تبديل، مفهومش اين است كه مىتواند در اين امانتها
تصرف كرده آنها را تبديل به مثل كند، و پول ديگرى را به جاى آن بگذارد، در حالى كه
در بانكهاى فعلى اينطور نيست و هيچگاه بانك ملزم نيست به اندازه كلّ طلب مردم
موجودى و ذخيره داشته باشد، بنابراين نمىتوان گفت كه اين امانت در شيء خارجى
است، پس امانت در ذمه است، چه ذمه شخصى (اگر مالك بانك شخص يا اشخاص معيّنى باشند)
و چه ذمه شخصيت حقوقى (در صورتى كه مالك بانك شخصيت حقوقى باشد) ولى در اين صورت
امانت تبديل به نوعى وام مىشود نه امانت، چون نه عين آن موجود است و نه عوض آن،
در حالى كه امانت بايد وجود خارجى داشته باشد.
به اين ترتيب فرضيه دوم نيز با مشكل روبهرو مىشود.
(3)
[3- ماهيّت وديعه «ارزش و ماليّت»
داشتن حسابهاى جارى]
سوم اين كه: ماهيّت حسابهاى جارى ماهيت امانت و وديعه است؛ لكن نه امانت و
وديعه «عين مال» بلكه وديعه «ارزش و ماليّت آن» يعنى وقتى شخصى مثلا
نام کتاب : ربا و بانكدارى اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 125