اسكناس، بزرگترين معاملات را با چك انجام مى‌دهند.

بدون شك اصل اين كار مشروع است و ما چيز نامطلوب و بر خلاف شرع در آن نمى‌بينيم، به تعبير ديگر حسابهاى جارى از مشروعترين خدمات بانكهاست.

(1)

ماهيّت حسابهاى جارى‌

در اين كه ماهيّت حسابهاى جارى چيست؟ كمتر بحث شده است با اين كه بحث مهمى است ولى در اين مورد سه احتمال وجود دارد.

[1- ماهيّت وام و قرض داشتن حسابهاى جارى‌]

نخست اين كه: ماهيّت حسابهاى جارى را ماهيت وام و قرض بدانيم؛ يعنى نوعى وام است كه از سوى صاحبان حسابها به بانكها داده مى‌شود و مدت ندارد و به اصطلاع «دين مطالب» است؛ مثل اين كه شما يكصد هزار تومان به كسى قرض بدهيد و شرط كنيد كه هر زمان، هر مقدار آن را خواستم، به من برگردانيد، مطابق اين احتمال، حساب جارى نوعى وام بدون مدت معلوم است.

(2) سؤال: تقاضاى وام بايد از طرف وام‌گيرنده باشد نه وام‌دهنده و اينجا عكس است، پس اين وام نيست.

جواب: درست است كه غالبا تقاضاى وام از ناحيه وام‌گيرنده است، ولى اين مسأله كلى و عمومى نيست، بلكه گاهى هم تقاضاى قرض دادن از ناحيه وام‌دهنده است، همانطور كه در مسئله پنجم از مسائل ربا مشروحا گذشت، يعنى صاحب پول مشكلى دارد كه به وسيله وام دادن برطرف مى‌شود؛ مثل اين كه خودش قادر به حفظ مالش نيست، وام مى‌دهد تا محفوظ بماند، بنابراين، اين مسأله مشكلى ايجاد نمى‌كند، ولى در عرف عام و برداشت عمومى مردم تعبير به قرض نمى‌كنند بلكه مى‌گويند: پول را به بانك سپرديم يا به حساب جارى ريختيم. اين كار اگر چه شبيه به وام است (چون وام مالى است كه به ديگرى داده مى‌شود كه او مصرف كند و بعدا مثل آن را بازپس دهد) و بانك هم همين كار را