حفظ كردند. به نظر استاملر حقوقدان اتريشى، حقوق فطرى ثابت و جاودانى نيست و بايد به مقتضاى هر محيطى، جداگانه تعيين شود. آنچه هميشه ثابت مى‌ماند، مفهوم عدل و ظلم و شوق رسيدن به عدالت است كه در هر جامعه، حقوق فطرى ويژه‌اى را ايجاب مى‌كند. [1]

3. بيشتر حقوقدانان كنونى فرانسه، حقوق طبيعى يا فطرى را تنها به عنوان يك اصل الهام‌بخش و راهنما پذيرفته‌اند و آن را به حس عدالت خواهى محدود مى‌كنند. [2]

اصول و ويژگى‌هاى حقوق فطرى:

با توجّه به اختلاف نظرهايى كه بين طرفداران مكتب حقوق فطرى وجود دارد و تحوّلى كه اين مكتب در طول تاريخ پيدا كرده است مى‌توان اصول اين مكتب را به شرح زير خلاصه كرد:

1. حقوق طبيعى يا فطرى، قواعدى است برتر از اراده دولت و قانونگذار كه بايد در وضع مقرّرات اجتماعى، مورد توجّه باشد. در اين ويژگى ظاهراً، همه طرفداران اين مكتب اتفاق نظر دارند.

2. قواعد حقوق فطرى براى هميشه ثابت و لايتغيّر است و نسبت به همه اقوام و ملل در سراسر جهان به طور يكسان قابل اجراست. در اين ويژگى نيز ظاهراً ميان طرفداران اين مكتب اختلافى نيست.

فقط استاملر حقوقدان اتريشى در اين مورد ترديد كرده كه البتّه عقيده او نه تنها مورد اعتراض طرفداران اين مكتب واقع شده بلكه ديگران نيز آن را تخطئه نموده‌اند.

3. قواعد حقوق فطرى، بديهى است و براى همگان با اندك توجّهى قابل درك است.

در اين ويژگى، اختلاف نظر زيادى وجود دارد.

قدر مسلّم گروهى از فلاسفه يونان يعنى رواقيون درباره حقوق فطرى چنين مى‌انديشيده‌اند ولى ديگر فلاسفه يونان و نيز فقهاى مسيحيّت، معتقد به بداهت اين اصول نبوده‌اند هر چند در لزوم اجراى آنها ترديدى نداشته‌اند. البتّه مى‌توان گفت اكثريّت طرفداران مكتب حقوق فطرى معتقد بوده‌اند كه قواعد اين حقوق را با تجزيه و تحليل عقلانى مى‌توان كشف كرد امّا الزاماً بديهى نيست، لكن افرادى مانند ژان ژاك روسو نويسنده و حقوقدان معروف فرانسوى، عقل را نيز در تشخيص قواعد حقوق فطرى عاجز دانسته، مدعى‌اند كه تنها از طريق وجدان مى‌توان به درك اين قواعد نايل آمد. [3]

4. حقوق فطرى مبتنى بر اصالت فرد است و هميشه از حقوق افراد در برابر قدرت حاكم دفاع مى‌كند. به خاطر منافع جامعه يا اكثريّت نمى‌توان حقوق فرد را محدود ساخت و همچنين اراده دولت نمى‌تواند به نوعى افراد را محدود سازد فقط در صورتى مى‌توان حقوق طبيعى افراد را محدود نمود كه ضرورت غير قابل اغماضى منافع فرد را به خطر انداخته باشد. در اين ويژگى نيز اختلاف نظر زيادى‌

[1]. ر. ك: كليّات حقوق‌، ص 41.

[2]. همان مدرك، ص 42.

[3]. ر. ك: فلسفه حقوق‌، ج 1، ص 108.