چنان كه ملاحظه مى‌شود بر طبق اين ديدگاه، منبع اصلى حقوق فطرى، اراده خداوند است و اراده او نيز به اقامه عدل تعلّق گرفته است. در عين حال خداوند، انسان را به گونه‌اى آفريده كه با عقل خود بدون هيچ واسطه‌اى مى‌تواند به قواعد حقوق فطرى پى ببرد و اين قواعد آنچنان مطابق با فطرت انسان و عادلانه است كه هيچ‌كس و هيچ مقامى نمى‌تواند آن را انكار كند.

نتيجه آن كه بر طبق اين ديدگاه، حقوق فطرى تغييرناپذير و عام است و تغيير زمان و مكان به اعتبار و قدرت آن، خلل نمى‌رساند. [1]

در قرن 17 و 18 ميلادى، كم كم حقوق فطرى، ريشه مذهبى و الهى خود را در اروپا از دست داد. از پيشگامان اين نهضت مى‌توان به گروسيوس هلندى، پوفندرف آلمانى، دكارت فرانسوى و جان لاك انگليسى اشاره كرد.

مفهوم حقوق فطرى در اين دوره از چند جهت متمايز شده است:

1. منبع حقوق فطرى انسان است نه خداوند.

2. هدف حقوق فطرى، حمايت از حقوق فردى است نه اجراى اراده پروردگار.

3. حقوق فطرى پايه نهادهاى حقوقى است و در اصول مجرد و كلّى محصور نمى‌باشد.

توضيح اين كه پيش از قرن هفدهم ميلادى اگر چه حقوق فطرى مفهوم شناخته‌شده‌اى بود ولى بيشتر در قلمرو اخلاق اعتبار داشت و كمتر از چهره حقوقى آن سخن گفته مى‌شد؛ ولى در دو قرن 17 و 18 ميلادى پايه نهادهاى حقوقى قرار گرفت.

منتسكيو دانشمند معروف فرانسوى، بر همين مبنا كتاب خود را روح القوانين ناميد تا نشان دهد كه پيش از وضع قوانين، ضابطه‌اى براى تمييز عدالت از ظلم وجود دارد و دولت بايد بر پايه همين معيار اقدام به قانون‌گذارى كند. [2]

در قرن نوزدهم و بيستم ميلادى به دنبال انتقادهاى فراوانى كه بر مكتب حقوق فطرى وارد شد، طرفداران اين مكتب به تفسيرها و تحليل‌هاى تازه‌اى از آن پرداختند كه موجب تحوّل جديدترى در مفهوم حقوق فطرى گرديد. پاره‌اى از اين تحليل‌ها به شرح زير است:

1. گروهى از نويسندگان با حفظ مفهوم مرسوم حقوق فطرى و ثابت دانستن آن، قواعد اين حقوق را در چند قاعده برتر و كلّى مانند لزوم وفاى به عهد و عطف به ما سبق نشدن قوانين و لزوم جبران ضررى كه به ناحق وارد شده است، محدود دانستند و ساير قواعد زندگى را تغييرپذير و زاده ضرورت‌هاى اجتماعى و نيازها بر شمردند. [3]

2. بعضى ديگر ثبات حقوق فطرى را به كلّى رها كرده و موضوع قواعد آن را در هر دوره متفاوت دانستند و به اين ترتيب از نظريه مزبور فقط نامش را

[1]. ر. ك: مقدّمه علم حقوق‌، ص 7، چاپ نهم، 1367.

[2]. ر. ك: فلسفه حقوق‌، ج 1، ص 61- 59.

[3]. رساله مقدّماتى حقوق مدنى‌، اثر پلانيول، ج 1، شماره 4 و 7 مكرر و دوره مقدّماتى حقوق مدنى‌، نوشته كولن و كاپيتان ج 1، شماره 3 به نقل از: فلسفه حقوق‌، ج 1، ص 96.