همه آن افراد مى‌توانند گرد آيند و شورايى را براى طايفه يا اقليم خود تشكيل دهند و در آن، احكامى را براى آن اقليم يا طايفه وضع كنند. ولى بر آنان لازم است كه پس از تشكيل آن شورا، احكام و مقرّراتى را كه در شوراى خود وضع مى‌كنند، براى بررسى نهايى به شوراى ترِنْت تقديم كنند؛ و اين به مقتضاى قانون قديمى است كه پاپ سيكستوس 5 در يكى از فتواهاى خويش مقرّر داشته و درباره شوراى ترِنْت گفته است: «اين شورا بايد قاطعانه امر كند كه احكام شوراهاى اقليمى، هر جا كه تشكيل شود، به آن تقديم شود تا آن احكام را يكى پس از ديگرى نقد و بررسى كند».

همچنين از سخن بنديكت 14 در سينود شبانى كه گفت: «اينكه سيكستوس 5 امر كرده است آن احكام پيش از ابلاغ، به اين شورا تقديم شود، براى برخوردار شدن از تأييد مقام پاپى نيست، بلكه براى اين است كه اگر در آن حكم سختگيرى شديد يا چيزى كه موهم نااستوارى است ديده شود، اصلاح گردد. ولى گاهى اتفاق مى‌افتد كه احكام شوراهاى اقليمى پس از نقد اين شورا و اصلاح از تأييد و توشيح اسقف اعظم پاپ برخوردار مى‌شوند و اين در پاسخ به تقاضاى مطران‌هايى است كه آن شوراها را تشكيل مى‌دهند». به هر حال تأييد مقام پاپى نسبت به شوراها به صورت عام يا به صورت خاص ممكن است. [1]

ولى در مورد احكام سينودهاى شبانى، وجوب تقديم آنها به شورا و تأييد آنها از جانب مقام پاپى شرط نشده است. [2]

در آموزه‌هاى مسيحيت امروزى دومين گروهى كه برخوردار از مقام تشريع مى‌باشند فرمانروايان و حكما مى‌باشند. آنان مى‌توانند جهت رسيدن به مقاصد كلان مديريتى به جعل احكام تشريعى دست بزنند. در كتاب‌ امثال سليمان‌ مى‌خوانيم كه خداوند فرمود: «به وسيله من پادشاهان سلطنت مى‌كنند و با اذن من قانون‌گذاران به تشريع قوانين استوار دست مى‌زنند». [3]

همچنين در رساله پطرس رسول آمده است:

« [از فرمانها] پيروى كنيد ... خواه از پادشاه باشد كه فوق همه امّت و يا از حكّام كه رسولان وى هستند». [4]

روشن است كه اين تعابير مى‌رساند كه فرمانروايان و امرا حق صدور احكام و وضع قوانين تشريعى را دارند و اين حق از ناحيه خداوند به آنان تفويض شده است.

گذشته از اين مستندات نقلى، آنان معتقدند عقلًا نيز طبيعى به نظر مى‌رسد كه اگر برابر آيينى، مديريت رعايا از جانب خداوند به فرمانروايان و حكما واگذار شده باشد، طبعاً مقام تشريع نيز به آنان واگذار شده است. [5]

(1). ر. ك: سينود شبانى بنديكت 14، كتاب 13، فصل 5 و كتاب 12، فصل 5، شماره 13.

(2). همان مدرك.

(3). كتاب اعمال رسولان 15: 29.

(4). رساله اوّل پطرس 2: 13.

(5). ر. ك: مختصر اللاهوت‌، شماره 104.