عقلائيّه‌اى است كه اسلام آن را پذيرفته است، هر چند قيود و شرايط زيادى بر آن افزوده. و در آنجا كه اسلام آن را فاقد مصلحت مى‌دانسته، نفى و ردع كرده است؛ مانند مسأله رباخوارى كه از قديم الايام تا به امروز در ميان بسيارى از عقلاى اهل عرف جارى و سارى بوده و اسلام شديداً آن را نفى كرده است.

اين نكته نيز قابل توجّه است كه احكام امضايى گاه در مورد حكم عقل است و گاه درباره قراردادهاى عقلايى كه اين دو با هم بسيار متفاوت است.

مثلًا قبح ظلم و حسن عدالت از مستقلّات عقليه است؛ نه امرى قراردادى عقلايى و شارع مقدّس ظلم را تحريم و عدل را واجب كرده و به اين ترتيب حكم عقل را امضا نموده است و قاعده «كلّما حَكَم به العقل حَكَم به الشرع‌» ناظر به اين گونه موارد است؛ ولى مسائلى وجود دارد كه در دايره حكم عقل نمى‌گنجد، بلكه قراردادهايى است كه عقلا در ميان خودشان براى حفظ نظام زندگى اجتماعى يا خانوادگى جعل كرده‌اند اين قراردادها سراسر معاملات بالمعنى الأعم (اعمّ از خريدوفروش و اجاره و وصيت و ...) را شامل مى‌شود. اسلام بسيارى از آنها را كه داراى مصلحت براى فرد و جامعه بوده، امضا كرده است، بنابراين در واقع ما دو نوع حكم امضايى داريم؛ امضاى حكم عقل و امضاى حكم عقلا يا قراردادهاى آنها. حتّى در مسأله حجيّت بسيارى از امور مانند: خبر واحد، ظواهر الفاظ و شهود باب قضاوت و امثال آن از همين قسم است، امّا بايد توجّه داشت كه اصطلاح احكام امضايى بيشتر در مورد احكام عقلاييه به كار مى‌رود نه حكم عقل.

ذكر اين نكته نيز لازم است كه در احكام امضايى، شارع مقدّس با امضا كردن حكم عقلا، در واقع انشاى حكمى بر طبق حكم آنها كرده، نه اينكه اساساً انشاى حكمى در كار نباشد، چنانكه ظاهر تعبير بعضى از بزرگان است. [1] درست شبيه امضاى بيع در باب عقد فضولى و مانند آن كه نوعى انشاى ضمنى است.

نحوه امضاى شارع:

از بحث گذشته روشن شد كه «احكام تأسيسى» احكامى است كه شارع مقدّس آن را درباره موضوع معيّنى ابداع كرده و «احكام امضايى» مقرّرات يا آداب و رسوم و قراردادهايى است كه در جامعه وجود داشته و شارع همان را بى‌كم‌وكاست يا غالباً با افزودن شرايطى آن را امضا نموده است.

اكنون سخن در اين است كه امضاى شارع چگونه صورت مى‌گيرد؟ بسيارى از فقها و اصوليون معاصر [2] تصريح مى‌كنند كه امضاى شارع دو گونه است:

[1]. أنوار الهداية (امام خمينى)، ص 204.

[2]. اصطلاحات الاصول‌، ص 70؛ منتقى الاصول‌، ج 7، ص 27- 24. در حواشى آية اللَّه مشكينى بر كفايه‌، ج 3، ص 336 و أجود التقريرات‌، ج 2، ص 383 و خيارات‌، ج 2، ص 66 نيز به اين موضوع اشاراتى وجود دارد.