پيامبر تبعيت كنيم و در اصول دين به علم و يقين برسيم و تقليد را كافى ندانيم. [1]

در جاى ديگر مى‌گويد: قرآن از تقليد مذمّت كرده است و از طرفى تقليد در شرعيّات جوازش ثابت شده است؛ بنابراين، مذمت‌ها فقط مربوط به اصول دين است. [2]

برخى ديگر از عالمان اهل سنّت براى عدم جواز تقليد در اصول دين علاوه بر استدلال به برخى از آيات، دو دليل ديگر نيز آورده‌اند:

1. همه عالمان بر وجوب معرفت خداوند اجماع دارند و مى‌دانيم اين معرفت با تقليد به دست نمى‌آيد؛ چرا كه ممكن است آن كس كه از خدا (و ديگر اصول اعتقادى) خبر مى‌دهد، دروغ بگويد. لذا نمى‌توان از راه تقليد خدا را شناخت. [3]

اين سخن قابل نقد است، زيرا معرفت دو گونه است: معرفت يقينى و معرفتى كه از ظنون عقلايى حاصل مى‌شود؛ بنابراين، براى افراد عوام كه در اصول دين پيروى از عالمانى مى‌كنند كه به آنها از نظر علم و عدالت و صداقت اعتماد دارند، نوعى معرفت حاصل مى‌شود، هر چند معرفت صد درصد قطعى نيست و اين ادعا كه چنين معرفتى كافى نمى‌باشد، بدون دليل، قابل پذيرش نخواهد بود و به تعبير علما مصادره به مطلوب است.

2. اصول دين را به اركان اسلام قياس مى‌كنيم؛ يعنى همانگونه كه تقليد در وجوب نماز و زكات و حج و صيام جايز نيست، در اصول دين نيز به طريق اولى جايز نمى‌باشد. [4]

اين استدلال نيز مى‌تواند مورد ترديد قرار گيرد.

چرا كه عدم تقليد در اركان اسلام به سبب ضرورى بودن آن در اسلام است. يعنى آن قدر روشن و واضح است كه نيازى به تقليد ندارد. وگرنه مردم عامى واجب بودن اين اركان را نيز از عالمان دينى شنيده‌اند؛ نه آنكه خود به منابع اصلى براى اثبات وجوب آنها مراجعه كرده باشند.

ابن حجر عسقلانى‌ در فتح البارى، پس از بحثى طولانى پيرامون جواز تقليد در اصول دين و يا عدم جواز آن، مى‌گويد: عدّه‌اى معتقدند بايد در اصول دين، از ادلّه‌اى كه در علم كلام مطرح شده است، استفاده كرد و جز آن كافى نيست و از سوى ديگر جمعى معتقدند كه در اثبات وجود خدا، تقليد محض كافى است.

آنگاه خود وى با استناد به كلام يكى از دانشمندان مى‌گويد: حق آن است كه ما قائل به تفصيل شويم و بگوييم: آن كس كه نمى‌تواند ادلّه كلامى را بفهمد ولى با اين حال به يقين رسيده است، يا به سبب اين كه در يك محيط مذهبى پرورش يافته، يا به خاطر نورى كه خدا در قلبش وارد كرده است، براى او همين مقدار در اصول اعتقادات كافى است. ولى آن كس كه توان استدلال را دارد، از او ايمانش جز با دليل پذيرفته نمى‌شود. با اين حال، دليل هركس به حسب توان و

[1]. المحصول‌، ج 2، ص 467.

[2]. همان مدرك، ص 468.

[3]. ارشاد الفحول‌، ج 2، ص 331؛ المهذب فى اصول الفقه المقارن‌، ج 5، ص 2390.

[4]. المهذب فى اصول الفقه المقارن‌، ج 5، ص 2390.