مى‌جويند، و به دليل‌هاى ظنّى غير معتبر اعتنايى نمى‌كنند. زيرا اجتهاد در نزد اين گروه، استنباط احكام فرعيّه شرعيّه بر اساس ضوابط و ادلّه معتبر است و هر واقعه‌اى به اعتقاد آنها حكم شرعى دارد و مجتهد همواره درصدد دست يافتن به آن است؛ چه به آن برسد، يا نرسد و هيچ مسأله‌اى بدون حكم شرعى واقعى نيست.

به تعبير ديگر، هر واقعه و مسأله‌اى در شريعت اسلام حكمى دارد، چه ما علم به آن پيدا كنيم، يا از دسترسى ما دور بماند و اين احكام واقعى از سوى خداوند در نزد پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سپس جانشينان معصوم آن حضرت به امانت سپرده شده است.

بنابراين، مسائل مستحدثه بدون حكم نيست. منتها گاه فقيه به حكم واقعى دست پيدا مى‌كند و بر اساس آن فتوا مى‌دهد و عمل مى‌كند و گاه به آن دست پيدا نمى‌كند و به حكم ظاهرى رأى مى‌دهد و بر اساس آن عمل مى‌نمايد و در هر دو صورت مأجور است.

توضيح اينكه: فقيه يا يقين به حكم واقعى پيدا مى‌كند، يا ظنّ معتبرى كه ادلّه شرعى آن را حجّت شمرده است برايش حاصل مى‌شود، يا شك مى‌كند و مردّد مى‌ماند.

در صورت اوّل و دوم مطابق علم و ظن معتبر عمل مى‌كند و در صورت سوم به يكى از اصول عمليه معتبر- يعنى برائت، استصحاب، تخيير و احتياط- رجوع نموده، تا اين اصول چهارگانه تكليف شكّ او را مشخص و معيّن كند.

بنابراين، نه بر اساس حكم واقعى و نه از جهت حكم ظاهرى، هيچ مسأله‌اى بدون حكم و هيچ سؤال بى‌جوابى وجود ندارد و اين وظيفه مجتهد است كه تلاش خود را به كار گيرد و حكم موجود در شريعت را كشف كند و اين، معناى اجتهاد در نزد فقهاى اماميّه است.

امّا اجتهاد مصطلح نزد اهل سنّت با آنچه در بالا ذكر شد متفاوت است. زيرا آنها در مقام افتا در مثل اين مسائل بر قياس ظنّى، استحسان، مصالح مرسله و سدّ ذرايع- طبق تفسيرى كه از آن ارائه مى‌كنند- تكيه مى‌كنند و تكيه‌گاه اجتهاد در نزد آنها فقط نصوص نمى‌باشد.

و به تعبير ديگر، مى‌توان گفت كه اجتهاد در نزد آنان بر سه قسم است:

1. «اجتهاد معروف» و منظور از آن همان روش استنباط احكام شرعى از نصوص آيات و روايات است، كه در نحوه استنباط علماى اماميّه توضيح داده شد.

2. «قانون‌گذارى» و منظور از آن بيان حكم در مسائلى است كه نصّ خاصّى ندارد و آيه يا روايتى در مورد آن وارد نشده است. مجتهد در اين گونه مسائل طبق فهم و تشخيص خود استنباط مى‌كند، و بر اساس قياس ظنّى، يا استحسان يا مصالح مرسله يا سدّ ذرايع فتوا صادر مى‌كند و حكم مجتهد در اين مسائل به منزله حكم خداوند است و جاى خالى حكم الهى را در آن مسأله پر مى‌كند. [1]

[1]. در كتاب‌ المهذب فى علم الأصول الفقه‌ چنين آمده است: يكى از مذاهب در مورد فروع احكام آن است كه هر مجتهدى مصيب است يعنى حكم اللَّه حكم واقعى نيست بلكه تابع ظنّ مجتهد مى‌باشد، و حكم اللَّه در حقّ هر مجتهدى همان چيزى است كه اجتهاد او به آن منتهى گرديده و غالب بر ظنّ او شده است، و طرفداران اين مذهب را مصوّبه مى‌دانند و اين مذهب أبو بكر باقلانى و غزالى و بعضى از متكلّمين و اكثر معتزله است. (المهذب فى علم اصول الفقه المقارن‌، ج 5، ص 2356).