39. احداث خيابان‌ها، بلوارها، اتوبان‌هاى مورد نياز مردم چه حكمى دارد؟ حكم تخريب خانه‌ها و قبرها و مانند آن كه در مسير اين خيابان‌ها قرار دارد چيست؟ آيا كسى ضامن آن نيست؟ يا بايد معادل آن به قيمت روز پرداخته شود.

40. آيا مى‌توان به نوارهايى كه از اشخاص جهت اقرار، وصيت، وقف املاك و مانند آن پر مى‌كنند، ترتيب اثر داد؟ اگر نوار ويديويى باشد كه داراى صدا و تصوير هر دو است چه حكمى دارد؟

مسائل چهل‌گانه‌اى كه گذشت نمونه‌اى از مسائل مستحدثه محل ابتلاى عصر و زمان ماست، كه معمولًا قدما و متأخّرين از فقها به سراغ آن نرفته‌اند. زيرا در آن زمان محل ابتلا نبوده است. ولى جمعى از معاصرين قسمتى از اين سؤالات را در رساله‌هاى عمليّه يا كتاب‌هاى استفتائات خود پاسخ داده‌اند.

اين نكته قابل ذكر است كه اين پاسخ‌ها بدون ذكر دليل و برهان، و به همان شكلى مى‌باشد كه مرسوم چنان كتاب‌هايى است و بسيارى از آن مسائل نيز بدون پاسخ مانده كه لازم است مورد بحث و بررسى قرار گيرد و حكم شرعى آن روشن شود.

اخيراً كتاب‌هاى استدلالى در مورد برخى از مسائل مستحدثه منتشر شده، كه هر چند در مورد اصول كلّى اين قبيل مسائل بحث نكرده‌اند، ولى به سراغ برخى از مسائل جديد رفته، و به طور مستدل پيرامون آن بحث كرده‌اند كه در جاى خود قابل تقدير است.

تبيين قواعد و اصول عامه مسائل مستحدثه‌

روشن است كه بسيارى از مسائل مستحدثه دليل خاصّى از آيات قرآن، يا روايات ندارد. بدين جهت لازم است به ادلّه‌اى كه با تكيه بر آن، حكم چنين مسائلى بيان مى‌شود، اشاره گردد.

بدين جهت اوّلًا بايد قواعد كليّه‌اى كه مى‌توان مسائل مستحدثه را به آن بازگرداند ذكر كرد و اين همان ردّ فروع به اصول است كه وظيفه مجتهد مى‌باشد.

و در گام دوم، تك تك مسائل مذكور را به طور مفصّل مورد بحث و بررسى قرار داد و قواعد و اصول منطبق بر آن و احكام هر يك را بيان نمود.

براى عملى كردن اين مقصود، توجّه به پنج مطلب لازم است:

مطلب اوّل: تفاوت روش‌ها

طريقه بحث و روش استنباط در مسائل مستحدثه و ديگر مسائل فقهى از ديدگاه فقهاى اماميّه، با آنچه فقهاى اهل سنّت بدان معتقدند و عمل مى‌كنند، متفاوت است و منشأ اين اختلاف نظر، تفاوت مبانى اصولى آنهاست. زيرا پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام به نصوص خاصّه و عامّه، قواعد كليّه مأخوذ از ادلّه معتبر (كتاب و سنّت و اجماع قطعى و دليل معتبر عقلى) تمسّك‌