رسيدن خداوند به وسيله چيز ديگرى است و اين هم محال است، زيرا خدا نقصى ندارد تا با چيز ديگرى آن را جبران نمايد.

ديگر اين كه: لازمه اعتقاد به هدف و غرض تسلسل است، و آن نيز محال است (زيرا هر هدفى نياز به هدف ديگرى دارد).

دليل سوم اشاعره اين است كه: هدف جز لذّت و منفعت و دفع درد و آلام، چيز ديگرى نيست؛ و خداوند از ابتدا توانايى بر تحصيل آن را دارد، پس فايده و نيازى به واسطه بودن اسباب و علل نيست‌ [1] ولى اشتباه بزرگ آنها در اين نكته است كه گمان كرده‌اند مصالح و مفاسد افعال به ذات پاك خداوند بر مى‌گردد در حالى كه روشن است همه آنها مربوط به نيازهاى بندگان است.

سخنان معتقدان به تعليل:

در برابر اين گروه، جمعى از دانشمندان و محقّقان اهل سنّت معتقدند كه ميان عقلا خلافى وجود ندارد كه شرايع انبيا بر محور مصالح مردم در امور دينى و دنيوى آنها دور مى‌زند. از جمله:

مفسّر معروف «قرطبى» (م 671) در تفسير خود مى‌گويد:

«لا خلاف بين العقلاء انّ شرايع الانبياء قصد بها مصالح الخلق الدينيّة و الدنيويّة؛ ميان عقلاى جهان خلافى نيست كه هدف نهايى از شرايع انبيا مصالح دينى و دنيوى بشر است». [2]

يكى ديگر از دانشمندان اهل سنّت معروف به «ابن قيّم» (م 751) در اين باره كه قرآن و سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله مملوّ از تعليل احكام به حكمت‌ها و مصالح مى‌باشد سخن قابل توجهى دارد. مى‌گويد:

«اگر اين گونه موارد در حدود يكصد يا دويست مورد بود آنها را رها مى‌كرديم ولى بيش از هزار مورد است!»

آنگاه اين بحث را مطرح مى‌كند كه تعليل و ادوات آن در قرآن و حديث به انواع مختلف ذكر شده است:

گاه با «لام تعليل‌» كه صريح در علّيّت است مطرح شده، و گاه با «مفعول لأجله‌» كه مقصود حقيقى فعل است، و گاهى با ادات «كَىْ‌» و ... تا آنجا كه مى‌گويد:

«قرآن از اوّل تا آخرش پر از حكمت‌ها و مصالح و منافع جهان تكوين و تشريع است و امكان ندارد كسى كه كمترين آگاهى بر معانى قرآن داشته باشد اين مطلب را انكار كند». [3]

نامبرده در كتاب معروف خود «اعلام الموقّعين عن ربّ العالمين» در مبحث حجيّت قياس براى تأييد مسأله تعليل احكام، دو عنوان ذكر كرده است:

1. «القرآن يعلّل الاحكام»: در رابطه با اين عنوان به آيات زيادى استدلال مى‌كند و واژه‌هايى را كه دلالت بر تعليل احكام دارند نام مى‌برد.

[1]. تعليل الاحكام‌، ص 100.

[2]. الجامع الاحكام القرآن‌، ج 2، ص 64- 63.

[3]. مفتاح دار السعادة و منشور ولاية العلم و الإرادة، ج 2، ص 374.