« «رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا»؛ پروردگارا! اينها را باطل نيافريدهاى». [2]
ششم: فايده بحث از فلسفه احكام
با توجّه به آنچه در امر پنجم گذشت معتقديم هيچ يك از كارهاى خداوند حكيم در
عالم تكوين و عالم تشريع بىحساب نيست و قطعاً احكام و قوانين او بر محور مصالح و
مفاسد دور مىزند. بنابراين چه لزومى دارد كه ما به سراغ فلسفه احكام برويم؟ آيا
همين مقدار آگاهى اجمالى- كه هيچ حكمى بىحكمت حكمت نيست- براى ما كافى نمىباشد؟
پاسخ آن روشن است، زيرا علم تفصيلى نسبت به فلسفه احكام فوائدى دارد كه در علم
اجمالى حاصل نمىشود. چرا كه وقتى انسان به مصالح يك تكليف واجب پى ببرد يا از
مفسده يك تكليف حرام آگاه شود، به يقين انگيزه قوى ترى براى انجام آن تكليف و ترك
اين حرام پيدا مىكند.
همانطور كه اگر مريض به خواصّ داروهايى كه براى او تجويز شده است به طور
تفصيل مطّلع شود و از زيانهاى اشياى ممنوع شده آگاه باشد، انگيزه قوى ترى براى
درمان خود و عمل كردن به داروهاى تجويز شده از جانب طبيب پيدا مىكند و به يقين
يكى از علل طرح اين بحث در كلمات معصومين عليهم السلام همين امر بوده است.
***
فصل اوّل: اقوال در مسأله
الف) فلسفه احكام در نگاه فقهاى اهل بيت عليهم السلام
در ميان دانشمندان و فقها و متكلّمين مكتب اهل بيت عليهم السلام اين مسأله
اجماعى است كه تمام افعال خدا معلّل به اهداف و اغراض است.
«علّامه مجلسى» (م 1111) در شرح حديث
صحيحى كه از امام صادق عليه السلام نقل شده است، سخن قابل توجهى دارد. حديث از
جميل بن درّاج است كه مىگويد از امام صادق عليه السلام درباره علّت وجوب و حرمت
بعضى از كارهاى حلال و حرام سؤال كردم.
امام فرمود:
«إنَّه لمْ يُجعل شىءٌ إلّا لشىءٍ
؛ هيچ چيزى (حكمى) بدون علّت وضع نشده است».
«علّامه مجلسى» مىنويسد: «اى لم يشرّع اللَّه تعالى حكماً من الاحكام الّا لحكمة من
الحِكم، و لم يحلّل الحلال الّا لحسنه، و لم يحرّم الحرام الّا لقبحه؛ خداوند هيچ حكمى را بدون حكمت و فلسفه تشريع نكرده است،
امور حلال را به خاطر حسن (و مصلحت آن) حلال كرده و حرام را به جهت قبح آن تحريم
كرده است».
سپس حديث را به محدوده تكوين نيز تعميم مىدهد و مىگويد: