كه عالمى كه مقلّد ديگرى است وقتى در دو علم تأليف داشته باشد در يكى چيزى را تقويت مى‌كند كه در علم ديگر آن را ابطال كرده است زيرا در هر كدام تابع پيشواى خاصّى است؛ در كلام، تابع اشعرى و در فقه و اصول تابع شافعى». [1]

و بعضى از دانشمندان ديگر اهل سنّت نيز در تعريف «قياس» چنين مى‌گويند:

«اساس قياس و ريشه آن همان درك علل و اسبابى است كه شارع مقدس احكام خود را بر آن بنا نهاده است». [2]

چهارم: طرق كشف فلسفه احكام‌

كاشف از فلسفه احكام، بايد دليل قطعى باشد- اعمّ از دليل شرعى يا عقلى يا هر دو- نه اينكه در اين باره به يك سرى گمان‌ها و پندارها تكيه كنيم و بدون هيچ ضابطه و قانونى هرچه به فكرمان برسد به نام «فلسفه احكام» بازگو نماييم، چرا كه گمانه‌زنى‌هاى نادرست پايه‌هاى احكام اسلامى را متزلزل مى‌كند، اين شيوه نه تنها كسى را به دستورات دين علاقه‌مند نمى‌سازد، بلكه وسيله خوبى براى از بين بردن ارزش‌هاى دينى و بى‌اعتبار جلوه دادن آنها خواهد بود.

مثلًا نماز را يك نوع ورزش و اذان را وسيله‌اى براى تقويت تارهاى صوتى و روزه را منحصراً رژيمى براى لاغر شدن، و ركوع و سجود را دستورى براى بهداشت ستون فقرات و پيشگيرى از بيمارى «سياتيك» بدانيم.

اين چنين تخيّلات و حدس و گمان و خيال‌بافى‌هاى مضحك، زيان‌بخش، خطرناك و غير منطقى است. [3]

يكى از دانشمندان اهل سنّت مى‌گويد: «با استقرا و تتبّع در منابع فقهى اين مطلب ثابت شده است كه «علل» (و فلسفه) احكام را يا از متن نصوص يا از اجماع يا از طريق استنباط فقهى از مجموع احكام الهى بايد كشف كرد. آنگاه نمونه‌هايى را در ارتباط با كشف «علّت حكم» از نصوص قرآن و اجماع نقل مى‌كند و بحث مفصلى در مورد «تنقيح مناط» و «تخريج مناط» و «تحقيق مناط» كرده و فرق ميان آنها را بيان كرده است». [4]

پنجم: مقصود از شناخت فلسفه احكام‌

مراد از شناخت فلسفه احكام علم تفصيلى به هدف و غرض حكم است و الّا علم اجمالى بر اينكه تمام افعال خداوند هم در بخش تكوين و هم در بخش تشريع، معلّل به اهداف و اغراض مى‌باشند به عقيده ما مورد شك و ترديد نيست، چرا كه خداوند در آيات قرآن مكرّراً خويش را «حكيم» معرفى كرده است. تمام افعال خداوند حكيمانه و داراى حكمت است و لغو و عبث در افعال خداوند راه ندارد:

[1]. تعليل الأحكام‌، ص 106.

[2]. اصول الفقه الاسلامى‌ (شلبى)، ص 191.

[3]. ر. ك: پاسخ به پرسش‌هاى مذهبى‌، ص 272.

[4]. ر. ك: اصول الفقه‌ (شلبى)، ص 249- 236.