پذيرش آن به دست نيامده است، اما فتاوايى داده‌اند كه جز با پذيرش سدّ ذرايع سند ديگرى بر توجيه آن نيست. [1]

فقهاى اماميّه معتقدند كه مقدّمات واجب و حرام گرچه از نظر عقل داراى حكم لزوم انجام يا ترك مى‌باشند، اما مطمئناً داراى حكم شرعى نفسى مستقل از ذى المقدّمه نيستند كه مثلًا مكلّف در برابر ترك مقدّمه واجب يا انجام مقدّمه حرام دو بار استحقاق عقاب به خاطر تخلّف نسبت به «مقدّمه‌» و «ذى المقدّمه‌» داشته باشد. آرى درباره وجوب شرعى قطع نظر از استحقاق كيفر مستقل آنها، مى‌شود سخن گفت، لذا برخى مانند آخوند خراسانى مؤلّف «كفاية الاصول‌» معتقد به وجوب غيرى مقدّمه واجب شده و برخى مانند صاحب معالم فقط در صورتى مقدّمه را واجب دانسته كه مكلّف اراده انجام خود واجب ذى المقدّمه را داشته باشد، و برخى مانند شيخ مرتضى انصارى در صورتى مقدّمه واجب را واجب دانسته كه مكلّف آن را به قصد رسيدن به ذى المقدّمه واجب انجام دهد، و برخى مانند صاحب فصول و آية اللَّه مكارم، فقط مقدّمه موصله را كه منجر به انجام واجب شده واجب مى‌دانند. [2]

چنانكه برخى فقهاى اماميّه در مقدّمه حرام تمام مقدّمات موصله به حرام را و نيز مقدّمات غير موصله‌اى كه به قصد رسيدن به حرام انجام گرفته حرام دانسته و فقط كارهاى مباحى را كه مى‌تواند مقدّمه حرام شود، اما به آن قصد انجام نداده، حرام نمى‌دانند. [3]

قرآن كريم هم سبّ و ناسزاگويى به بت‌ها و خدايان مشركان را به آن دليل تحريم كرده كه مقدّمه موصله و انگيزه اقدام مشركان براى ناسزاگويى به خدا مى‌شوند: «وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ‌ ...». [4]

البتّه با ملاحظه مثال‌هاى فقهاى دو مذهب در اين باب مى‌توان فرقى را بين اصطلاح «فتح و سد ذرائع» در بين اهل سنّت و «مقدّمه واجب و حرام» در بين شيعه مشاهده كرد، زيرا غالباً مقصود اهل سنّت صدور حكم نسبت به مقدّمات خارجى و زمينه‌سازى اجتماعى و ذهنى براى تحقّق يك واجب و حرام است. مانند مثال ازدواج با ذمّيّه و عمل قاضى به علم خود. اما غالباً مقصود فقهاى شيعه مقدّمات داخلى كار واجب و حرام است، مانند وضو براى نماز و انجام مقدّمات سفر حج براى حجّ واجب و تهيه سلاح براى قتل افراد بى‌گناه كه آن هم گناه است.

1. برخى فقهاى حنبلى ورود زنان به قبرستان را تحريم كرده‌اند، چون رفتن آنها به اين اماكن جهت‌

[1]. اثر الادلّة المختلف فيها فى الفقه الاسلامى‌، ص 573 و 583.

[2]. أنوار الأصول‌، ج 1، ص 426.

[3]. همان مدرك، ص 450.

[4]. انعام، آيه 108؛ تفسير كبير، ج 5، ص 110.