مقدّسات اسلام است.

4. كارهايى كه غالباً داراى مصلحت‌اند، اما گاهى وسيله‌اى براى گناه قرار مى‌گيرد، و در مجموع مصلحت آنها بيش از مفسده‌شان مى‌باشد.

ابن قيم ذرايع اوّل را حرام قطعى مى‌شمرد و براى اثبات حرمت نوع دوم و سوم 99 دليل و شاهد از شريعت اقامه مى‌كند، و نوع چهارم را جايز شمرده و حكم آن گونه ذرائع را در وجوب و استحباب و اباحه تابع مقاصد شرعيّه آنها مى‌داند. [1]

امّا مالكيه و ديگر حنابله فقط نوع دوم را موضوع بحث سد ذرائع مى‌دانند، يعنى كارهايى كه ذاتاً داراى مصالح است، امّا بعضى افراد آنها را وسيله رسيدن به گناه قرار مى‌دهند. [2]

فقهاى اماميّه‌ معمولًا در كتب اصول فقه به جاى عنوان «فتح و سد ذرائع» عنوان «مقدّمه واجب و مقدّمه حرام» را مطرح نموده و اقسام گوناگونى براى آن تصوير كرده و براى هر كدام نظرى جداگانه ابراز داشته‌اند، مانند اقسام:

1. مقدّمه داخلى و خارجى.

2. مقدّمه موصله و غير موصله.

3. مقدّمه عقلى، شرعى، عادى.

4. مقدّمه وجود، وجوب، صحت، علم.

5. مقدّمه متقدم، مقارن، متأخّر.

6. مقدّمه واجب مطلق، مشروط.

7. مقدّمه واجب منجّز، معلّق. [3]

و در بسيارى از موارد بالا مقدّمات واجب را واجب مى‌شمرند و مقدّمات حرام را حرام.

ديدگاه‌هاى مذاهب نسبت به حجيّت سدّ و فتح ذرايع:

حنبلى‌ها آن را يكى از منابع تشريع مى‌دانند.

ابن قيم باب واسعى در اعلام الموقّعين براى سدّ ذرايع گشوده است و دلايل زيادى بر اثبات آن اقامه كرده‌ [4] و گفته است سدّ ذرايع 14 احكام دين است، زيرا تكاليف فقه اسلام بر چهار قسم است: امر نفسى، امر غيرى، نهى نفسى، نهى غيرى. [5] البتّه اگر «فتح ذرايع» را در اين عنوان در نظر بگيريم، اين عنوان (فتح و سدّ ذرايع) 34 دين در نظر ابن قيم خواهد بود.

ابن قيم تصريح مى‌كند كه احكام و مسائل تابع احكام مقاصدند، لذا اسباب مفاسد و مقدّمات حرام حرام‌اند، چنانكه اسباب مصالح و مقدّمات واجب، واجب مى‌باشند.

حنفى‌ها گرچه تصريح نكرده‌اند، اما از عباراتشان مى‌توان دريافت كه حجيّت آن را پذيرفته‌اند.

مالكى‌ها نيز آن را يكى از منابع تشريع مى‌دانند.

از شافعى‌ها هيچ دلالت و نصّ صريحى بر

[1]. اعلام الموقّعين‌، ج 3، ص 136- 108.

[2]. الاصول العامه‌، ص 409.

[3]. أنوار الأصول‌، ج 3، ص 376- 353.

[4]. البتّه غالب دلايل وى با ذكر مصاديقى از اعمالى است كه فى نفسه فساد و حرمت ندارد اما به خاطر آنكه سبب مفسده و كار حرامى مى‌باشد در شريعت حرام شده است و يا ذكر حرمت اعمالى است كه به خاطر مفسده‌دار بودن آنها تحريم گشته است، كه در واقع مربوط به بحث فلسفه تحريم كارهاى حرام به خاطر مفاسد واقعى آنهاست.

[5]. اعلام الموقعين عن رب العالمين‌، ج 3، ص 136.