شبهات وجوبى و مقدّمه واجب و دلالت امر به شى‌ء بر نهى از ضد و قياس اولويت و منصوص العلة است كه تمام اينها جزء مباحث علم اصول است.

در مقدّمه ششم، بحث تعارض أدلّه را عنوان كرده و در مقدّمه هفتم، از دلالت امر و نهى بر وجوب و تحريم سخن مى‌گويد؛ در مقدّمه هشتم، بحث حقيقت شرعيّه را عنوان كرده و در مقدّمه نهم معنا و مفهوم مشتق را بررسى كرده؛ در مقدّمه دهم از حجّيت دليل عقلى و عدم آن سخن گفته و در مقدّمه يازدهم قسمتى از قواعد فقهى را ذكر كرده است. [1] غالب اينها نيز جزء مسائل علم اصول است.

تا اينجا روشن شد كه در اين گونه مباحث هر دو گروه (اخبارى و اصولى) لزوم بررسى يك سلسله مباحث را كه بخش عمده علم اصول را تشكيل مى‌دهد، قبول دارند. پس در واقع نزاع در انكار علم اصول، واقعى و معنوى نيست، بلكه لفظى و صورى است.

بخش دوم. موارد اين بخش مباحثى است كه نزاع در آن معنوى و حقيقى است و بسيار كم است.

گرچه بعضى چون شيخ عبد اللَّه بن صالح بحرانى در كتاب‌ منية الممارسين فى أجوبة مسائل شيخ ياسين‌ موارد اختلاف را تا چهل و سه مورد برشمرده است‌ [2]، ولى حق آن است كه اين تعداد، رقم واقعى نيست، چون تعداد زيادى از آن در واقع از شاخه‌هاى دليل عقل است كه اخبارى‌ها انكار مى‌كنند. بنابراين، صحيح آن است كه بگوييم موارد اختلاف بين اصولى و اخبارى از تعداد انگشتان دست تجاوز نمى‌كند و عمده آن سه مورد است:

1. در تعداد ادلّه شرعيّه كه نزد اصولى‌ها چهار دليل است؛ كتاب، سنّت، اجماع و عقل. اخبارى‌ها ادلّه را منحصر به كتاب و سنّت مى‌دانند، ولى با اندك تأمّل معلوم خواهد شد كه اين اختلاف جزئى است، چون بسيارى از اصولى‌هاى اماميّه اجماع را از باب كاشفيّت از رأى و نظر معصوم عليه السلام حجّت مى‌دانند نه براى نفس اتّفاق و اجماع علما و فقها. در نتيجه بازگشت اجماع كه نزد اصولى‌ها يكى از ادلّه است، به همان سنّت است.

اما دليل عقلى، اخبارى‌ها به طور كلّى منكر حجّيت آن نيستند بلكه در بعضى موارد حجّيت عقل را قبول دارند و تنها در بعضى موارد منكرند؛ مثلًا در احكام بديهى عقلى و احكام نظرى كه مبتنى بر مقدّمات حسّى است، مانند رياضيات و نجوم، آنها را حجت مى‌دانند، ولى احكام عقلى نظرى را كه بر اساس مقدّمات حسّى يا قريب به حس نباشد، حجّت نمى‌دانند و چنين استدلال مى‌كنند كه در دليلهاى عقلى نظرى خطا فراوان است، از اين رو، نمى‌تواند مورد اعتماد باشد.

به همين دليل اخبارى‌ها در مسائل عقليّه اصوليه از قبيل مقدّمه واجب و مسأله اجتماع امر و نهى و دلالت امر بر نهى از ضد و نظاير آن دليل عقل را پذيرفته‌اند.

2. در شبهات حكميّه تحريميّه در صورت فقدان‌

[1]. الحدائق الناظرة، ج 1، ص 133.

[2]. همان مدرك، ص 167.