مى‌تواند پاسخگوى اين نيازها باشد؟

براى پاسخ به اين سؤال، لازم است كه در ابتدا پاره‌اى از مفاهيم تبيين گردد:

1. تعريف حكم و اقسام آن‌

حكم شرعى به دستوراتى گفته مى‌شود كه از سوى خداوند براى زندگى مادى يا معنوى بشر، صادر شده است و داراى تقسيمات مختلفى است.

بخشى از اين تقسيمات ارتباطى با بحث ما ندارد ولى عمده تقسيمى كه مربوط به اين بحث است، تقسيم حكم به حكم اولى و ثانوى و حكم حكومتى است.

الف) حكم اوّلى‌

احكام اوليه، احكامى هستند كه بر موضوعات معينى قرار داده شده‌اند قطع نظر از عوارض و حالات ثانوى كه بر آن موضوع، عارض مى‌شود مانند وجوب نماز و روزه و حج يا طهارت آب كُر و جارى و صحت بيع و بطلان معامله ربوى.

ب) حكم ثانوى‌

احكام ثانوى، احكامى هستند كه به جهت عروض بعضى حالات خاص، وضع مى‌شوند مانند موارد عسر و حرج و ضرر و يا مقدّميّت كه سبب وجوب مقدّمه مى‌شود و يا تقيّه كه بعضى از احكام را تغيير مى‌دهد. در اين گونه موارد، احكام ثانويه، احكام اوّليه را تحت تأثير قرار مى‌دهد و به حكم ديگرى مبدّل مى‌سازد. قرآن مجيد مى‌فرمايد: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» [1] در اين آيه حكم تحريم ميّته به دليل اضطرار برداشته شده است.

و نيز مى‌فرمايد: « «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ‌ ... إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً»؛ افراد با ايمان نبايد كافران را به جاى مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب كنند ... مگر اين كه از آنها تقيّه كنيد (و به جهت اهداف مهمترى با آنها پيوند دوستى بريزيد)». [2]

ج) حكم حكومتى‌

احكام حكومتى، مقرّرات خاصى است كه حاكم اسلامى براى اجراى احكام اوّلى يا ثانوى وضع مى‌كند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگى و تشكيلات ارتش و مانند آن كه همگى براى برقرارى نظم جامعه كه وجوب آن از احكام اوّليه اسلام است توسّط حكومت و زير نظر حاكم اسلامى وضع مى‌شود. احكام حكومتى ممكن است در راستاى اجراى احكام اوّليه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و يا در راستاى اجراى احكام ثانويه. مثلًا استفاده از مواد مخدّر (و همچنين به عقيده بعضى تمام انواع دخانيات) به حكم‌ لا ضرر حرام است. حكومت اسلامى براى اجراى اين حكم، احكام مختلفى در زمينه مجازات قاچاقچيان و چگونگى برخورد با آنها و همچنين معتادان صادر مى‌كند. اين احكام كه مقدمه‌اى براى اجراى حكم ثانوى حرمت مواد

[1]. بقره، آيه 173.

[2]. آل عمران، آيه 28.