عدم خلأ قانونى در اسلام‌

پيشگفتار:

الف) جهانى كه در آن زندگى مى‌كنيم داراى نظم خاصّى بوده و تمامى ذرات آن هدفمند و تحت هدايت عمومى مى‌باشد. از كوچك‌ترين ذرّات اتم گرفته تا بزرگترين كهكشان‌ها و اجرام آسمانى كه تاكنون شناخته شده‌اند، همگى گواه بر اين حقيقت هستند. قرآن كريم نيز به اين موضوع اشاره كرده، مى‌فرمايد: «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى‌ كُلَّ شَيْ‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى‌». [1]

ب) انسان نيز از اين قانون الهى تكوينى مستثنا نيست ولى از آنجا كه موجودى داراى عقل و شعور است، خداوند هدايت تكوينى‌اش را با هدايت تشريعى او به وسيله پيامبران، همراه كرده است. [2]

ج) از سوى ديگر، انسان موجودى اجتماعى است زيرا نيازهايى دارد كه جز در قالب اجتماع برآورده نمى‌شود همچون نيازهاى مادّى و عاطفى انسان‌ها به يكديگر.

د) زندگى در اجتماع باعث پيدايش تزاحم منافع بين افراد مى‌گردد و علاوه بر اين استمرار زندگى اجتماعى نيازمند تقسيم وظايف بين اشخاص و مديريت كلان اجتماعى است. بدين ترتيب عقل انسان حكم مى‌كند كه براى بقاى زندگى اجتماعى هم به وجود قانونى نيازمند است كه تزاحمات موجود ميان افراد را حل كرده و يا مانع ايجاد تزاحم بين آنان شود و نيز وظايف اجتماعى را بين اشخاص تقسيم نمايد و هم نيازمند وجود مجرى قانون است كه آن را عادلانه به اجرا بگذارد.

ه) تاريخ زندگى انسان، نشانگر تلاش‌هاى بى‌شمارى است كه انسان‌ها براى رسيدن به قانون مطلوب و دسترسى به مجريان عادل به كار بسته‌اند ولى از آنجا كه شناخت انسان از خود و محيط پيرامونش ناقص بوده و همواره در حال تكامل است، هيچ‌كدام از اين تلاش‌ها نتوانسته است به نتيجه قطعى برسد و لذا هميشه شاهد اصلاحات و تغييرات فراوانى بوده و هستيم كه انسان‌ها در قوانين‌

[1]. طه، آيه 50.

[2]. ر. ك: تفسير نمونه‌، ج 13، ص 219.