علاوه بر اين، اگر فروشنده با پول منزل معاملاتى انجام داده باشد، سود آن متعلّق به مشترى است، چون بايع مالك آن پول نبوده، و تمام معاملاتى كه با آن انجام داده فضولى بوده، و مشترى پس از سودآورى اجازه مى‌دهد، و آن معاملات را امضا مى‌كند. به اين ترتيب مشترى هم پول خود و هم سودهاى احتمالى آن را مى‌گيرد.

نتيجه اين كه «حيله‌هاى شرعى» در پاره‌اى از موارد مورد قبول علماى اسلام مى‌باشد. ولى در مصداقهاى مجاز و غير مجاز آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد.

پس از اين مقدّمه طولانى و ضرورى، به سراغ مصداقهاى حيله شرعى در سراسر فقه مى‌رويم. و بخشى از اين حيله‌ها و چاره‌جويى‌ها را در مباحث مختلف فقهى مورد بررسى قرار مى‌دهيم، تا روشن شود كدام يك از آنها مصداق حيله‌هاى مباح است، و كدام مصداق غير مباح.

مى‌شود كه زن آن صفات را ندارد. در اينجا مرد بايد مهريّه زن را بدهد، ولى مى‌تواند اين خسارتها را از كسى كه او را فريب داده بگيرد.