گرفتاران «نكاح در عدّه» را حل مى‌كند؛ ولى روايات حرمت ابدى شامل هر دو مى‌شود. دليل شما بر اين تفاوت و تفصيل چيست؟

پاسخ: آنچه در زمان صدور و بيان روايات مورد بحث، مرسوم و متداول بوده، عقد مباشرتى بوده است. بنابراين، روايات ناظر به چنان عقدهايى مى‌باشد، و نسبت به عقدهاى وكالتى اطلاق ندارد، بلكه ساكت است، يعنى نه آن را نفى مى‌كند و نه بر آن صحّه مى‌نهد، و اگر شك كنيم كه عقد وكالتى مؤثّر در حرمت ابدى است يا نه؟ اصالة الحلّية حكم به صحّت آن مى‌كند.

به عبارت ديگر، قدر متيقّن از روايات تحريم ابدى، عقدهاى مباشرتى است. امّا عقدهاى وكالتى مشكوك است، بنابراين روايات مذكور شامل آن نمى‌شود، بلكه مشمول اصالة الحلّية است.

اضافه بر اين، اصولا وكالت در اين گونه موارد به كلّى باطل است، و وكالت باطل اثرى ندارد.

در اين فتوا تنها نيستيم‌

پس از دست يافتن به راه‌كار مذكور، و لغو تحريم ابدى در نكاح در عدّه در صورتى كه وكيل از دو طرف عقد را خوانده، و يا حتّى در مواردى كه يك نفر خود صيغه را خوانده، و وكيل طرف دوّم آن را قبول كرده است، به فتواى جالبى از استاد عاليقدر، آية اللّه العظمى خويى رحمه اللّه در دو كتاب «مستند العروة» و «المباني في شرح العروة»، دست يافتيم، كه ايشان نيز همين نظريّه را با اندك تفاوتى پذيرفته‌اند. به متن عبارت معظّم له توجّه كنيد: