براى او عقد كند كه در عدّه است، بدون شك مشمول وكالت نيست، زيرا او وكالت در نكاح صحيح داده است. همان گونه كه اگر به وكيل خود بگويد: «از فلان كس، فلان خانه را برايم خريدارى كن.» سپس معلوم شود كه خانه غصبى بوده، چنين وكالتى باطل مى‌باشد. هر چند موكّل جنس و فروشنده را از ابتدا مشخّص كرده باشد، زيرا خانه غصبى قابل نقل و انتقال به ديگران نيست.

سؤال دوّم: اين راه‌كار اختصاص به عقدهايى كه توسّط وكيل جارى مى‌شود، ندارد. بلكه در مواردى كه شخص براى خودش عقد مى‌خواند نيز جارى است، زيرا هدف زن و مردى كه براى خود صيغه عقد مى‌خوانند، ايجاد نكاح صحيح و علقه زوجيّت مشروع مى‌باشد، و فرض اين است كه حاصل نشده است. بنابراين در اين موارد نيز آنچه هدف آنها بوده (عقد صحيح) حاصل نشده، و آنچه حاصل شده (عقد باطل) منظور آنان نبوده است. در حالى كه روايات دالّ بر حرمت ابدى، كه بحث آن گذشت، شامل آن مى‌گردد.

پاسخ: اين سخن در حقيقت اجتهاد در مقابل نصّ است؛ زيرا مفهوم روايات مورد اشاره در عقد بالمباشرة، چنانچه در زمان عدّه صورت پذيرد (با شرايطى كه گذشت) حرمت ابدى است، هر چند عقد اجرا شده عقد فاسدى باشد، و به تعبير ديگر، عقد فاسد در اينجا تعبّدا سبب حرمت ابدى است ولى در مورد وكالت اصلا عقدى از ناحيه زوج صورت نگرفته است.

سؤال سوّم: هر چند فرق ميان عقد وكالتى و مباشرتى، تفصيل خوبى به نظر مى‌رسد، و راه‌كار حاصل از آن حقيقتا مشكل بسيارى از