اشكالى كه در اينجا به نظر مى‌رسد اين است كه، اين دليل كوتاه و اخصّ از مدّعى است، و شامل تمام مصاديق آن نمى‌شود؛ زيرا طبق آنچه در آيه شريفه آمده خداوند از گناهان صغيره افرادى مى‌گذرد كه توفيق ترك گناهان كبيره را داشته باشند، امّا آنان كه هم آلوده به كبائر هستند، و هم مرتكب صغائر مى‌شوند، مشمول آيه مذكور نيستند [1]. نتيجه اين كه هيچ يك از دو دليل صاحب جواهر قانع‌كننده نيست.

دلايل ابن زهره و پيروانش بر گسترش تعزير

ادلّه اين دسته از فقها- كه تفاوتى بين گناهان كبيره و صغيره قائل نيستند، و تعزير را در هر دو نوع جارى مى‌دانند- همان ادلّه وجوب تعزير است، كه قبلا گذشت. زيرا ادلّه امر به معروف و نهى از منكر اختصاص به گناهان كبيره ندارد، بلكه شامل صغائر نيز مى‌گردد. بنابراين، دليل فوق عام است؛ و امّا روايات عامّه، كه متجاوزين از قوانين و احكام شرعى را مستحق تعزير مى‌دانست، نيز مطلق بود، و شامل هر دو نوع از گناهان مى‌شود، و همان گونه كه تعزيرات ضمانت اجرايى براى جلوگيرى از گناهان كبيره تلقّى مى‌گردد، ضمانت اجرايى در گناهان صغيره، نيز مى‌باشد.

و امّا دليل سوم، يعنى روايات و احاديث خاصّه، كه در برخى از آن روايات به تعزير در گناهان صغيره، تصريح شده است. از جمله روايت اوّل كه حضرت شخصى را كه در مسجد قصّه‌هاى پوچ و بى‌اساس و خرافه‌اى‌

[1]. خود صاحب جواهر نيز به اين اشكال توجّه كرده، و در همان آدرس فرموده: «اما اذا لم يكن مجتنبا لها فلا يبعد التعزير لها ايضا؛ در صورتى كه از گناهان كبيره اجتناب نكنند، تعزير بعيد نيست.»