تمام حدود جز حدّ قذف حقّ اللّه است‌ [1].

[مناقشاتى بر كلام ايشان‌]

مرحوم شهيد اوّل هر چند تفاوتهاى حدّ و تعزير را به صورت گسترده بيان كرده، امّا مناقشاتى بر كلام ايشان وارد است. از جمله:

الف) برخى از تفاوتهاى مذكور قابل ادغام در يكديگر هستند؛ مثلا تفاوت سوم و هشتم در حقيقت يكى محسوب مى‌شود.

ب) استثنائى كه در فرق هفتم مطرح كرده، و در حدّ محارب حاكم شرع را مخيّر دانستند صحيح نيست؛ زيرا انواع سه‌گانه مجازات در حدّ محارب به خاطر اشكال مختلف جرم است، وگرنه در شكل واحد آن تخييرى وجود ندارد.

سؤال: آيا حاكم شرع در حدّ لواط- البتّه در برخى موارد- بين مجازاتهاى چهارگانه مخيّر نمى‌باشد؟

پاسخ: درست است كه حاكم در آنچه گفتيد مخيّر بين چهار چيز است، ولى همه آنها مصداق يك حدّ محسوب مى‌شود، و آن قتل است. به تعبير ديگر، در اصل حد كه قتل است مخيّر نيست، بلكه در نوع و كيفيّت آن تخيير دارد.

ج) علاوه بر قذف، حدّ سرقت نيز جنبه حقّ النّاس دارد. بدين جهت، اگر مالك قبل از شكايت گذشت كند، حد ساقط مى‌گردد.

نتيجه اين كه، هر چند در بخشهايى از كلام شهيد اوّل اشكالاتى به نظر مى‌رسد، ولى به طور كلّى كلام ايشان تفاوتهاى حدود و تعزيرات را به روشنى بيان مى‌كند.

[1]. القواعد، جلد 2، صفحه 142.