چهارم: تعزيرات تابع مفاسد و عوارض نامطلوب آن جرم است، هر چند جرم ارتكابى معصيت شمرده نشود؛ همانند تأديب كودكان ... (هر چند برخى از فقهاى شيعه آن را تعزير نمى‌شمرند، بلكه تأديب مى‌نامند. در اين صورت اين، تفاوت محسوب نمى‌شود) ولى در حدود چنين نيست.

پنجم: اگر معصيت كوچك باشد تعزير آن هم كم خواهد بود، و البتّه تعزير كم اثرى ندارد، و صدق تعزير نمى‌كند، بدين جهت برخى معتقدند در اين گونه موارد تعزير ساقط مى‌گردد. در حالى كه چنين حدّى وجود ندارد. البتّه تفاوت اين فرق با فرق سوم روشن است.

ششم: تعزيرات با توبه ساقط مى‌شود، امّا همه حدود اين گونه نيست، بلكه محلّ گفتگوست.

هفتم: حاكم شرع در بين انواع تعزير مخيّر است، در حالى كه چنين تخييرى در حدود نيست، مگر در حدّ محارب؛ زيرا حاكم مخيّر بين قتل، تبعيد و بريدن دست و پاى محارب مى‌باشد.

هشتم: مقدار تعزير از جهت انجام دهنده جرم، كسى كه جرم بر او واقع شده، و نوع جرم متفاوت مى‌شود، ولى اين امور هيچ تأثيرى در حدود ندارد.

نهم: اگر مصاديق اهانتها در شهرها مختلف باشد، در هر شهر عرف همانجا معيار خواهد بود؛ ولى حدود در تمام مكانها يكسان است.

دهم: تعزيرگاه حقّ اللّه است؛ مانند دروغگويى، و گاه حقّ الناس است؛ مثل توهين به يك انسان، و گاه هر دو جنبه را دارد؛ همانند توهين به اموات صالح و پرهيزكار (مثل توهين به عالم وارسته‌اى كه از دنيا رفته)، امّا