از مجموع آنچه تا اينجا گفته شد، ثابت شد كه طايفه اوّل از روايات دالّه بر جواز حيله‌هاى شرعى ربا، به سه دليل، كه مهم‌ترين آنها دليل دوم بود، قابل قبول نيست.

توجيه روايات حيل‌

سؤال: چگونه مى‌توان روايات جواز حيل را توجيه و تفسير نمود؟

جواب: بهترين توجيهى كه براى اين روايات وجود دارد، اين است كه آنها را حمل بر صورت اضطرار كنيم‌ [1] همان طور كه بعضى از آنها دلالت بر اين مطلب داشت، يعنى اگر شخصى، مثلا براى درمان بيمارى‌اش، يا خريد لوازم ضرورى منزلش، يا تهيّه يك خانه محقّر و كوچك براى خانواده‌اش، و امثال اين موارد، نياز به وامى داشته باشد كه جز از طريق وام ربوى تأمين نمى‌شود، دادن ربا براى او جايز است، ولى براى حفظ ظاهر قوانين شرع، ربا را با استفاده از يكى از حيله‌هاى شرعى دريافت كند، مانند كسى كه دروغ گفتن براى او به خاطر ضرورتهايى جايز است، ولى در عين حال براى حفظ ظاهر قانون شرع بهتر است كه «توريه» كند.

[1]. همانطور كه از آيات قرآن و روايات اسلامى استفاده مى‌شود، اضطرار هر حكم حرامى را حلال مى‌كند، به عنوان مثال خوردن گوشت ميته (مرده) حرام است،

ولى اگر شخصى هيچ غذايى نداشته باشد و جانش در خطر باشد، مى‌تواند به اندازه رهايى از خطر از گوشت مرده استفاده كند، حكم اضطرار را در آيات 173 سوره بقره، 3 سوره مائده، 119 و 145 سوره انعام و 115 سوره نمل از قرآن مجيد و در حديث اوّل باب اوّل از ابواب الاطعمة المباحه در جلد 17 و حديث 1، باب 1، از ابواب الاطعمة المحرّمة در جلد 16 وسائل الشّيعه، ملاحظه فرمائيد.