يعنى يونس شيبانى، از نظر علم رجال فرد گمنام و مجهولى است و عدالت و وثاقت او براى ما ثابت نيست.

و ثانيا صالح بن عقبه، كه در سند حديث واقع شده، مشترك است و همه آنها مجهول الحال هستند، بنابراين روايت فوق ضعيف السّند است.

امّا از جهت دلالت خوب است و درست در مقابل جواز حيله‌هاى شرعى رباست و آن را نفى مى‌كند، ولى به هر حال اين روايت مؤيّد بحث ماست، نه دليل اصلى.

ج: از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نقل شده كه فرمودند: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلّوا محارم اللّه بادنى الحيل؛ مبادا آنچه را يهوديان مرتكب شده‌اند انجام دهيد؛ تا محرّمات الهيّه را به كوچكترين حيله‌هاى شرعى، حلال بشمريد!» [1]

سند اين روايت اگر چه از نظر ما معتبر نيست، ولى جمعى از بزرگان اهل سنّت، مانند ترمذى و ابن كثير آن را معتبر مى‌دانند. [2]

روايت فوق، بر خلاف دو روايت گذشته، كه در خصوص ربا بود، عام است و تمام حيله‌ها را در سراسر فقه شامل مى‌شود.

به هر حال اين سه روايت، با روايات حيله‌هاى ربا تعارض دارد، و هنگامى كه به يكديگر ضميمه شود، براى اثبات مقصود كافى است.

[1]. سنن ابن ماجه، كتاب الزّهد، باب 39؛ (به نقل از كتاب حيله‌هاى شرعى ناسازگار با فلسفه فقه، صفحه 284).

[2]. حيله‌هاى شرعى ناسازگار با فلسفه فقه، صفحه 285.