موارد زير بيان فرمائيد:

الف) بر اساس مادّه اوّل اين معاهده، بايد هر گونه تمايز، استثناء و يا محدوديّت بر اساس جنسيّت، در زمينه‌هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و يا هر زمينه ديگر لغو گردد.

با توجّه به اين مادّه، تفاوت زن و مرد در مواردى همچون ميزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، ديه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمكين جنسى، ولايت بر فرزندان، سرپرستى خانواده، حقّ حضانت، عيوب موجب فسخ نكاح، نشوز، لزوم سپرى شدن عدّه براى ازدواج بعدى، مرجعيّت و قضاوت، تبعيض تلقّى مى‌گردد، و بايد از ميان برداشته شود! آيا تساوى زن و مرد در موارد مذكور، با احكام شرع مطابقت دارد؟

جواب: بى‌شك مساوات كامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شيعه، بلكه مخالف ضرورت اسلام، و بر خلاف نصّ صريح قرآن و روايات متواتره است، و هيچ يك از علماء اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنين مساواتى نداشته‌اند.

اصولا بايد اين معنى براى مجامع جهانى تبيين گردد كه: «ملّتها نمى‌توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع كنند، و چشم و گوش بسته تسليم مقرّراتى شوند كه نه در تصويب آن حضور داشته‌اند و نه از نظر وجدان و منطق قطعيّت دارد».

البتّه ممكن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگويى در ميان علماى اسلام باشد، امّا مساوات كامل، به صورتى كه گفته شد، هيچ موافقى ندارد.

ب) با توجّه به اين كه مادّه نهم و بند چهارم از مادّه پانزدهم در مورد كسب، تردّد، تغيير و يا حفظ تابعيّت خود و فرزندان، زن و مرد را مساوى مى‌داند، آيا زن مى‌تواند بدون موافقت همسرش به تابعيّت هر كشورى در آيد، و يا در هر شهرى سكنى گزيند؟

جواب: اين، يكى از مواردى است كه در بالا به آن اشاره شد، و با احكام و فرهنگ اسلامى سازگار نيست. به علاوه، بدون شك سرچشمه مفاسد زيادى در جوامع انسانى مى‌شود، كه نمونه‌هاى آن را در همان كشورهاى صنعتى مشاهده مى‌كنيم. آمارها در مورد