responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 211

التواتر، ولا أساس للزعم القائل أنّها من وضع الشريف الرضي، والحق آنهاصدرت من الإمام عليه السلام‌ [1].

و يبدو أنّ الإشكالات الواردة على‌ الخطبة لم تتأتى من ضعفها أو ركاكتها أو تفاوتها من حيث الاعتبار مع سائر خطب نهج البلاغة، بل بالعكس وكما سيأتي خلال البحث أنّ الخطبة تشتمل على عدّة أسناد يتعذر وجود مثلها في سائر بعض خطب نهج البلاغة.

أمّا السبب الوحيد الذي يمكن إسناد الإشكال إليه إنّما يكمن في عدم إنسجام مضامين الخطبة والذهنية السائدة لبعض الأفراد الذين ينتمون إلى‌ عدد من الفرق والمذاهب. فهولاء وبدلًا من اتهام ذهنيتهم وبلورتها على‌ أساس مضمون الخطبة جهدوا في القدح باسنادها بغية الإبقاء على‌ ما يسود أذهانهم من أفكار منحرفة وعقائد باطلة. أمّا الاسناد التي ذكرت للخطبة من غير نهج البلاغة فهى كالاتي:

أ- قال ابن الجوزي في تذكرة الخواص: لقد أورد الإمام علي عليه السلام هذه الخطية حين صعد المنبر جواباً لمن سأله: «ما الذي أبطأبك إلى‌ الآن» [2]. وهذا يدل على‌ أن ابن الجوزي كان يملك سندا آخر لهذه الخطبة؛ لان هذا السؤال لم يرد في نهج البلاغة، وعليه فقد كان له طريقا آخر.

ب- قال الشارح المعروف ابن ميثم البحراني: لقد عثرت على‌ هذه الخطبة في كتابين الفا قبل ولادة الشريف الرضي:

الأول كتاب الانصاف لأبي جعفر ابن قبة تلميذ الكعبي أحد كبار المعتزلة الذي توفي قبل ولادة الشريف الرضي. والثاني النسخة التي كتب عليها بخط أبو الحسن علي بن محمد بن فرات وزير المقتدر بالله، وقد توفي لستين سنة ونيف قبل ولادة الشريف الرضي، ثم يضيف:

يقوى ظني أنّ تلك النسخة كتبت منذمدة قبل ولادة ابن فرات‌ [3].

و قال ابن أبي الحديد: قال مصدق: وكان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزل، قال: فقلت له: أتقول أنّها منحولة! فقال: لا والله، وإنّي لاعلم أنّها كلامه، كما أعلم أنّك مصدق.


[1] شرح نهج البلاغة لابن ميثم 1/ 251.

[2] تذكرة الخواص/ 124.

[3] شرح ابن ميثم بحرانى 1/ 252.

نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست