يرفع الوجوب فإنه ضرري و اما أصل الجواز و المشروعية فلا، لان الامتنان لا يقتضي أزيد مما ذكر، و ببيان آخر أدلة وجوب هذه الأمور دالة بالالتزام على وجود ملاكاتها حتى في موارد الضرر، و أدلة نفى الضرر انما تعارضها في دلالتها المطابقية على الوجوب، و لا تعارضها في دلالتها الالتزامية على وجود ملاكاتها الموجب لمشروعيتها في هذه الموارد و استحسن هذا البيان «بعض أعاظم العصر» في مستمسكه.

و أورد المحقق النائيني على البيان الأول بأمرين: أحدهما ان هذه الأحكام أمور بسيطة لا تركيب فيها حتى يرتفع بعض اجزائها و يبقى الأخر. ثانيهما انه يستلزم كون ما في طول الشي‌ء في عرضه، فان التيمم متأخر عن الوضوء و إذا كان المكلف في موارد الضرر مرخصا شرعا في الطهارة المائية مع جواز الاكتفاء بالطهارة الترابية يلزم اتحادهما في الرتبة، و هو باطل؛ لان المكلف إذا كان قادرا على الطهارة المائية لم يدخل تحت قوله تعالى‌ «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»*.

أقول: يمكن الجواب عنهما اما عن الأول فبان طريقة غير منحصر في تجزية الحكم البسيط بل يمكن ان يكون من باب تقييد إطلاقات نفى الضرر بعدم اقدام المكلف على التكليف الضرري بأن يقال ان وجوب الوضوء الضرري منفي عند عدم الاقدام لا غير، و لازم ذلك مشروعيته و ان لم يكن واجبا، و الدليل عليه انصراف الإطلاقات إليه فتأمل فإن دعوى الانصراف فيها عن هذه الصورة مشكلة جدا و عن الثاني بعدم قيام دليل على كون الطهارة الترابية في طول الطهارة المائية دائما حتى في أمثال المقام و لو سلمنا شمول الآية الشريفة لها فهو إطلاق كسائر إطلاقات أدلة الأحكام محكومة لقاعدة «لا ضرر» أو مخصصة بها، فتأمل، و الاولى في دفع هذا الاشكال منع شمول الآية و دلالتها على المقام و لا أقل من إجمالها من هذه الجهة فتدبر.

و التحقيق ان هذه المسألة مبنية على مسألة حرمة الإضرار بالنفس على الإطلاق فإن قلنا بالحرمة فهذا الوضوء حرام لا يمكن التقرب به بلا إشكال لأن حركات الوضوء متحدة مع عنوان الإضرار بالنفس، و على فرض كون الوضوء سببا له لا متحدا معه‌