في ضمن أحكام كلية، كنصب أمراء الجيوش و القضاء و جباة الصدقات و أمثالها مما لا يحيط الأحكام الكلية بجزئياتها و تختلف بحسب الأزمنة و الظروف. فهذه الأمور و ان كانت أحكامها الكلية واردة في الشرع بنحو بسيط، مثل ما ورد في صفات القاضي و جابى الصدقة و غير ذلك، الا ان تشخيص مواردها و تطبيقها على مصاديقها موكولة إلى نظر السلطان و ولى الأمر. و اما غير هذه الأمور من الأحكام الكلية الواردة على موضوعاتها الكلية فليست بيد السلطان بل بيد الشارع المقدس، و ليس للنبي تشريع في قبال تشريع اللّه حتى يكون هناك تشريعان في الأحكام الكلية.

و ان شئت قلت: ما من «موضوع كلى» الا و له حكم كلي في الشرع من قبل اللّه سبحانه و ح لا يبقى مورد لتشريع النبي صلى اللّه عليه و آله أحكاما كلية على موضوعاتها الكلية، و انما سلطانه صلى اللّه عليه و آله على تعيين مصاديقها، و تطبيق مصالح المسلمين على مواردها فيما يختلف باختلاف الظروف المختلفة، و من المعلوم ان الضرر و الضرار من الموضوعات الكلية التي تحتاج الى حكم كلى فليستا في حيطة سلطنة ولى أمر المسلمين بل في حيطة التشريع الإلهي لا غير. نعم لو كان حكمه مقصورا على قلع شجرة سمرة أمكن القول بأنه من قبيل الأحكام السلطانية و لكن ليس كذلك.

و ثالثا- الظاهر ان حكمه صلى اللّه عليه و آله في قضية سمرة كان من باب القضاء و كان المقام من مقامات التنازع في الحقوق و الأموال، غاية الأمر انه قد يكون النزاع ناشيا من الجهل بالحكم و اخرى من الجهل بمصاديقه. و الشاهد على ذلك ان سمرة- كما يظهر من الرواية- كان يدعى ان وجوب الاستيذان من الأنصاري تضييق في دائرة سلطنته فيما كان له من حق العبور الى نخلته، فلذا قال: أستاذن في طريقي إلى عذقي؟ و الأنصاري يرى ان له إلزامه بذلك فشكاه إلى النبي صلى اللّه عليه و آله فقضى له عليه، ثمَّ ذكر حكما عاما شرعيا يستفاد منه أحكام أشباهه و يشهد بذلك ما ورد في الرواية من التعبير بالقضاء و ذكره في ضمن أقضية النبي صلى اللّه عليه و آله في روايات الفريقين و قد كان هذا العنوان (عنوان القضاء) مستعملا في هذا المعنى من لدن زمن النبي صلى اللّه عليه و آله إذا كان محفوفا بقرينة الدعوى و الشكوى و المنازعة.