الثاني- السنة

و هي العمدة من بين أدلتها، و هي روايات كثيرة واردة في أبواب مختلفة، بين عام يشمل جميع موارد القرعة؛ و خاص ورد في قضايا خاصة، و أحسن ما رأيت في هذا الباب ما افاده المحقق النراقي في «عوائده» فقد جمع من الروايات العامة و الخاصة ما يربو على أربعين حديثا و ان لم يستقص أحاديث القرعة مع ذلك.

و قد عقد صاحب الوسائل (قده) لهذه القاعدة بابا في كتاب القضاء و أورد فيها روايات كثيرة، بينها و بين ما استقصاه المحقق النراقي عموم من وجه.

و على اى حال نذكر هنا «جميع» ما ظفرنا بها من الروايات العامة و «نبذا» من الروايات الخاصة الواردة في القضايا الجزئية المبثوثة في الأبواب المختلفة، مما له دخل في توضيح حال القاعدة و رفع ما فيها من الإبهام و الاجمال، و انما لم نستقص هذا القسم من الروايات لعدم فائدة مهمة في ذكر جميعها.

اما الأول [الروايات العامة]

فهي روايات:

1- ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام‌

قال بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عليا عليه السّلام الى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاما، فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم ليس من قوم تقارعوا ثمَّ فوضوا أمرهم الى اللّه الا خرج سهم المحق‌ [1] و رواه في التهذيب و الاستبصار عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن ابى- جعفر عليه السّلام الا انه قال «ليس من قوم تنازعوا ثمَّ فوضوا» (الى آخر).

[1] رواه في الوسائل في باب القرعة من أبواب كتاب القضاء